هل الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا؟.. الإفتاء تُجيب

كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة.

وأوضحت: "بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة".

وتابعت: "وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا".