ليست قرضًا.. الإفتاء: هذه أسباب القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، أسباب القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، بعدما أصدرت فتوى سابقة بتحليل أرباح البنوك.

وأوضحت في بيان لها، أنها ذهبت وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب:

الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.

الثاني: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.

الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّ على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.