مجلس النواب يوافق على تعديل قانون "قادرون باختلاف"

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

وأكد النائب أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بذوي الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم، وكان هناك أزمة حقيقية تتمثل في كارت الخدمات، وحتى هذا التوقيت هناك من يسأل عن توقيتات خروج كارت الخدمات، وهذا بدوره يستوجب وجود موزانة، وهذا التشريع يساهم في توفير موارد بحوالي مليار جنيه لتوفير سبل الإتاحة وتأهيل ودمج ذوي الهمم في المجتمع.

ووجه النائب محمد عطية الفيومي، الشكر لمقدم مشروع القانون واللجنة على هذا التشريع الذي يساهم في دعم ذوي الهمم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحصولهم على الحقوق المنصوص عليها في القانون ووفقا لنص المادة 81 من الدستور.

وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: مشروع القانون جاء ترجمة لالتزام الدولة بنص المادة 81 من الدستور، ومن ثم سيكون بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لدعم ذوى الهمم.

وقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي ذوى الإعاقة اهتمام خاص، واتضح ذلك من خلال المبادرات والتشريعات، مطالبا بضرورة تفعيل نص المادة 81 من الدستور بشأن حقوق ذوي الهمم.

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتوافق مع نص المادة 81 من الدستور، مطالبا بتحديد مواعيد محددة لصرف المبالغ المنصوص عليها في التشريع على أن يكون الصرف على دفعات لسهولة حصول ذوى الهمم على الخدمات المنصوص عليها في الدستور وفي القانون، وتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وزيرة التضامن حاضرة في الجلسة العامة وأرجو أن تأخذوا هذه الملاحظات الوجيهة، وضرورة صرف هذه المبالغ بصورة لا تتأخر عن نهاية العام المالي".​