تفاصيل مناقشة "خطة النواب" قانون إلغاء الإعفاءات بشأن الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أهمية القانون لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار؛ خصوصًا الأجنبي منه، وسأل عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغاؤها وعن الأثر المالي للقانون، وأجاب عليه المستشار بسام الزيات، ممثل وزير المجالس النيابية أن الإعفاءات التي سيتم إلغاؤها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكل أنواعها حتى الجمركية والعقارية منها، وكل أنواع الضرائب

ونصت المادة (1) على "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية؛ تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم في ملكيتها، وذلك في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة".

ونصت المادة (٢) على تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة (٣) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.