برلمانية: تعديلات قانون الاستثمار تستهدف تشجيع التدفق الأجنبي المباشر

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار الذي يناقشه مجلس النواب غدًا بالجلسة العامة، مؤكدة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

وقالت البرلمانية: إن مشروع القانون يضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضحت، أن تعديلات قانون الاستثمار الواردة بمشروع القانون تتضمن التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وأشارت إلي أن تعديلات قانون الاستثمار تضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما أنها تتضمن منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.