قانون العمل الجديد.. وكيل "القوى العاملة" يكشف سبب تأجيل مشروع القانون لدور الانعقاد المقبل

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة عقدت جلسات استماع للجهات المعنية بمشروع قانون العمل الموحد، واستمعت إلى مختلف الجهات والمختصين، وتضمن مشروع القانون ٦٩ مادة.

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن المناقشات كانت دقيقة وتتناول كل تفصيلة تتعلق بمواد مشروع القانون، وأرقامًا وإحصائيات لاستيضاح الأثر التشريعي الواقع على الفئات المطبق عليها مشروع القانون، وتبين أن هناك خلافات حول ثلث المواد من أصل ٦٩ مادة، فكان لزامًا على الحكومة أن تبدأ في إجراء تعديلات على هذه المواد.

وتوقع منصور أن تتقدم الحكومة في دور الانعقاد الرابع بتعديلات ورؤى جديدة حول المواد الخلافية، مؤكدًا أن إجراء التعديلات على مشروع القانون ضرورية؛ حتى نقدم قانونًا يحقق التوازن والعدالة المطلوبة.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين العمال وصاحب العمل، وقد طال انتظار صدور قانون يحقق هذه العلاقة السليمة بين الطرفَين.

ويعد قانون العمل الموحد من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب وناقشتها اللجنة؛ ولكن توقفت دورة مشروع القانون ولم يُدرج على جدول أعمال الجلسات ليرى النور خلال دور الانعقاد الحالي الذي اقتربت نهايته.