أزمة الدين العام.. عضو "الشيوخ" يضع خطة الحل -الحوار الوطني

كتب- إسلام لطفي:

قال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة تزايد الدين العام هي عَرض وليس المرض؛ فالمرض هو تعاظم دور الدولة في الاقتصاد ومزاحمة القطاع الخاص، وهو ما سبَّبَ اختلالًا هيكليًّا في البنية الاقتصادية ممثلة في انكماش مستمر للقطاع الخاص غير النفطي؛ وهو ما أدى بدوره إلى الدخول في حلقة من محاولة تعويض الانكماش بمزيد من التدخل مصحوب بتراكم مزيد من الديون.

وأضاف فريد، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: أحد أهم الشواهد، وهو نسبة الدين الخارجي لحصيلة الصادرات بنسبة جاوزت 213% في الربع الثاني من عام 22/23.

وتابع النائب: الشاهد الآخر، ورغم محاولات وزارة المالية تحقيق الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي مستمر للموازنة العامة؛ فإن هذا الفائض ظل مصحوبًا بتنامٍ في قيمة الدين العام، بالإضافة إلى السبب الرئيسي، فهناك عدة أسباب أخرى خارجية أسهمت في تراكم قيم الدين.

وأشار فريد إلى أنها تتمثل في تبعات جائحة كورونا وما تسببت فيه من ارتفاع في الدين الحكومي على مستوى العالم ومصر، إضافة إلى ما صاحبه من بطء النمو الاقتصادي وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفائدة؛ تسبب في ارتفاع كبير في مدفوعات الدين العام في مصر ومع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة على الدين والنمو الاقتصادي، وهو ما تسبب أيضًا في مراكمة الدين وارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي.

ولفت النائب إلى أن التغير في سعر الصرف كان له أثر إضافي في تعاظم قيمة الدين ونسبته للناتج المحلي، وتسبب هذا كله في أن تجاوز نسبة أعباء الدين المقرر سدادها هذا العام 7 .113% من إجمالي الإيرادات المتاحة؛ الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى، وبصورة أدق متوقع أن تجاوز مدفوعات أعباء الدين نحو 160% من الحصيلة الضريبية.

وطالب فريد بإلزام جهات الدولة؛ خصوصًا الهيئات العامة الاقتصادية وغيرها، بالامتثال الضريبي وأداء ما عليها من مستحقات الخزانة العامة للدولة.