الحوار الوطني.. طلب برلماني بحصر شامل للديون غير المستخدمة وآليات لمراقبة القروض

كتب- إسلام لطفي:

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك عددًا من التحديات التي تواجه ملف الدين العام في مصر، وأبرزها يتمثل في استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على 56.1% من إجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة 2023/2024، وارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلي الإجمالي لتمثل 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة 2023/2024.

وأضاف نجاتي، خلال مشاركته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "الدين العام.. الإشكاليات والحلول"، أنه كذلك من ضمن التحديات اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة، وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها، حتى وصل صافي العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه في مشروع موازنة 2023/2024؛ حيث بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار، مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة يأتي من هيئتَي قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافي حقوق الملكية في هذه الهيئات بصفة مستمرة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوي أو تشريع مستقل كما يوجد في العديد من الدول، داعيًا إلى تحديث استراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027.

ودعا نجاتي إلى وضع معايير لاقتصاديات الدين وأوليات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار في تلك المشروعات؛ لضمان قدرتها على سداد القرض، داعيًا إلى استخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.

وطالب النائب أكمل نجاتي بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار، داعيًا إلى سرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التي تقوم وزارة المالية بإصدارها والتي تتزايد عامًا بعد آخر؛ إذ وصل صافي الديون المضمونة في يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية).

وأوصى نجاتي بضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم، داعيًا إلى العمل على خفض معدلات الفائدة؛ مما يسهم في خلق عمليات تمويل بنكي للمشروعات الجديدة، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي وزيادة الحصيلة الضريبية؛ مما يخفض العجز العام الذي يستلزم الاستدانة لسداده، ودعا إلى دراسة التجارب الدولية في إعادة شراء الديون على غرار إعادة هيكلة الديون في الشركات، على أن تكون الأفضلية للمواطنين المصريين.