ماعت: الصراعات الداخلية أصبحت خطرا لا يقل عن الإرهاب في إفريقيا

كتب- محمد نصار:

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في إفريقيا" عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2023.

ورصد التقرير التحولات التي شهدتها ظاهرة الإرهاب والعنف في إفريقيا خلال تلك الفترة، فضلا عن تتبع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحجيم هذه الظاهرة.

ووفقاً للتقرير، تم إراقة دماء أكثر من 5353 من الضحايا، خلال الفترة التي يشملها التقرير.

واحتل إقليم شرق إفريقيا المرتبة الأولى بواقع 3236 حالة قتل وذلك بفعل تصاعد أعمال العنف في دولة السودان والتي تحتل المركز الأول بين الدول الإفريقية في عدد ضحايا أعمال العنف.

وجاء إقليم غرب إفريقيا في المرتبة الثانية بواقع 1947 حالة قتل، والذي يشتمل على دولة نيجيريا صاحبة المرتبة الثانية في عدد العمليات الإرهابية وأعمال العنف.

وفي المرتبة الثالثة جاء إقليم وسط إفريقيا بواقع 422 حالة قتل، في حين احتل إقليما شمال وجنوب إفريقيا المراكز الأخيرة.

وأكدت مؤسسة ماعت، رفضها للصراع بين الدول الكبرى على حساب مصير ومقدرات الدول الإفريقية، حيث بات التدخل الأجنبي في قارة إفريقيا تحت اسم مكافحة الإرهاب يقبع على جسد القارة مستغلا مظلة "الحرب على الإرهاب".

وأوصى الخبير الحقوقي أيمن عقيل، بإسقاط الديون عن القارة الإفريقية ذات الاقتصادات الفقيرة والغنية بالموارد وتحويلها لاستثمارات تخدم قضايا التنمية، والتي تعتبر تحصينية من أجل مكافحة الظروف المؤدية للإرهاب وبناء مجتمعات قائمة على المساواة العدل، حيث أن الإرهاب هو المعوق الأول لأي عملية تنمية في القارة، فالتنمية لن تكون إلا في مجتمعات آمنة، كما أوصى بأن أي تدخل أجنبي في القارة لابد وأن يكون تحت مظلة أممية ويحكمها قواعد القانون الدولي.

وأعرب عاطف دبل، الباحث في ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، عن أسفه البالغ بسبب الأوضاع الصعبة في السودان، ودعا الأطراف المتنازعة للعودة فورا إلى طاولة الحوار من أجل التوصل لصيغة اتفاق تضمن عودة الاستقرار تمهيدا لحوار وطني تشارك فيها القوى السياسية من أجل إنهاء الفترة الانتقالية والاحتكام إلى سلطة شرعية تضمن عودة الاستقرار.

وتحدث التقرير أيضا عن زيادة ظاهرة الإرهاب في إفريقيا، وأنها أصبحت تشكل تهديدًا للعالم بأسره، وأن المجتمع الدولي بدأ يتحرك لمكافحتها.

وأشار التقرير إلى تحويل موارد الدول الفقيرة في القارة للإنفاق العسكري لمحاربة الإرهاب مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المساعدات الخارجية واستغلال الأراضي الإفريقية لتجارب السلاح وممارسة النفوذ.

وذكر التقرير وجود تغيرات كبيرة في توزيع خربطة العمليات الإرهابية وانتشار العنف في عدد من الدول الإفريقية.​