وزراء الكهرباء والبترول والتخطيط يستعرضون إمكانات إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

كتب- محمد غايات:

شرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القدرات التي تمتلكها مصر من الطاقات المتجددة؛ سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مستعرضًا فرص إتاحة المزيد من الأراضي اللازمة لبناء وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأضاف شاكر: نظريًّا هناك إمكانات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 350 جيجاوات، وفي مجال الطاقة الشمسية لدينا إمكانات لإنتاج 650 جيجاوات.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي".

وحضرت المائدة المستديرة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية.

وتطرق وزير الكهرباء إلى فلسفة منح الحوافز والتفضيلات الضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تستهدف في الأساس التوسع في هذه المشروعات بالسوق المصرية.

وتحدث الدكتور محمد شاكر عن الإمكانات التي تتمتع بها شبكة نقل الكهرباء، وفرص دمج مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، مُشيرًا إلى أنه على مدى السنوات الـ7 الماضية بذلت الوزارة جهودًا كبيرة لتقوية وتحديث الشبكة.

وتحدث وزير البترول خلال المائدة المستديرة، قائلًا: في ضوء رؤية التنمية المستدامة للدولة، كما تعلمون اتخذت مصر خطوات مهمة وملحوظة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وفي هذا الصدد فإن الهيدروجين الأخضر أصبح أحد أهم المجالات الواعدة بالنسبة إلى مصر لتحقيق مستهدفاتها نحو الاستدامة.

وأوضح وزير البترول أن إقامة منشآت الهيدروجين الأخضر في مصر تتخطى أهدافها الاستخدامات المحلية إلى خدمة أغراض التصدير محليًا وعالميًا، كما أن اتجاه مصر للتوسع في إنتاج الهيدروجين يتماشى مع التزام الحكومة للوصول إلى خفض مستويات الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، ومجابهة أضرار تغير المناخ.

وأكد وزير البترول أن وزارة البترول تدعم إقامة اقتصاد قائم على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، كما أن الوزارة حريصة على أن تلعب دورًا مهمًا في عملية إنتاج وتصدير الهيدروجين، وفي هذا الصدد، فإن وزارة البترول تعد شريكًا أساسيًا مع عدد من الوزارات الأخرى في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، التي دخلت مراحل إعدادها النهائي، ومن المُقرر الإعلان عنها رسميًا قريبًا.

وتشارك وزارة البترول أيضًا في عملية إقرار الحوافز المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وقالت وزيرة التخطيط إن مصر تتوافر لديها القدرات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، إذ تتمتع مصر بموقع استراتيجي مهم للغاية، وقاعدة صناعية عملاقة، مع وجود مصادر هائلة من قدرات الطاقة المتجددة، وهذه العوامل إلى جانب الحوافز الاقتصادية التي تمنحها الحكومة جعلتها واحدة من أكثر الدول المانحة للحوافز لقطاع الطاقة المتجددة بشكل عام، ولقطاع الهيدروجين الأخضر بشكل خاص.

وقالت وزيرة التخطيط: نحن فخورون بما تحقق حتى الآن في مجال الهيدروجين الأخضر؛ لكن هذه هي مجرد بداية، فطموحنا هو تطوير كل سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الهيدروجين الأخضر بما في ذلك عملية الإنتاج، والأهم هو توطين صناعة مكونات هذه الصناعة المهمة على جميع المستويات، ويشمل ذلك أجهزة التحليل الكهربائي وألواح وخلايا الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح ومكونات محطات تحلية المياه، هذا كله إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الضرورية التي تمكننا من تسريع عملية التحول نحو الطاقة الخضراء.

واستهلت هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حديثها خلال فعاليات المائدة المستديرة حول الهيدروجين الأخضر، بالإشارة إلى الدور الذي تلعبه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحةً أن الدولة المصرية لديها من الإمكانات ما يسرع عملية التحول نحو الهيدروجين الأخضر في المستقبل، لافتةً إلى ما يتم من تعاون بين كل من القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن.

وأوضحت هارمجارت أن مصر لديها إمكانات واعدة تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويأتي على رأسها ما تتمتع به مصر من قدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر، مشيدة بخطة الحكومة المصرية الطموحة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2040.

وأثنت هارمجارت على برنامج "نوفي" الذي يهدف إلى تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات، مضيفة أن مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما أتاحته وزارة الكهرباء من أراض لمشروعات مختلفة.

وتابعت هارمجارت: لدى مصر أيضًا ميزة نسبية في إنتاج الأمونيا، إذ يتوافر بها بنية تحتية مجهزة في هذا الخصوص، ما مكنها من زيادة فرص إنتاج وتصدير الأمونيا عالميا، فضلًا عن أن مصر تتميز بموقع ممتاز على الخريطة العالمية، نتيجة قربها من السوق الأوروبية، ووجود قناة السويس المحورية بها.

وتطرقت المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى ما يقدمه البنك من دعم للدولة المصرية في سبيل التحول نحو الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا دعم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين قريبًا، وما يتم توفيره من تمويلات لدعم مثل هذه المشروعات.

وأعربت هارمجارت عن سعادتها بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية، لدعم وتعزيز التحول الأخضر، وإنتاج الطاقة المتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، خصوصًا ما أظهرته الدولة المصرية من التزام في قيادة مؤتمر COP27، وما نتج عنه من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا المجال، بالإضافة إلى تطلعها للمزيد من الحوافز والإعفاءات لمثل هذه المشروعات.

وأشار وليد جمال الدين، إلى حزمة الحوافز المقررة مؤخرًا من مجلس الوزراء لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا ما نفذته وما تقوم به الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تجاه هذه المشروعات في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الهيئة قامت بتكثيف الجهود تجاه التعاون مع شركات القطاع الخاص، وكذا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للتأكد من وجود البنية التحتية اللازمة، والتمويلات، لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يتم العمل نحو التحول لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية، والتوسع في الشراكات الخضراء مع المطورين المختلفين، لافتًا إلى الإعلان مؤخرًا عن أنه سيتم تزويد السفن بالميثانول الأخضر في ميناء شرق بورسعيد قريبًا، كأول تجربة لاستخدام الوقود الأخضر، انعكاسًا للبنية التي تم إعدادها في المنطقة الاقتصادية التي تؤهل مصر للمنافسة، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً.

وتناول مطورو الهيدروجين الأخضر عددًا من الموضوعات المهمة، منها التيسيرات والحوافز المقدمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كما قدموا عددًا من المقترحات التي من شأنها تعزيز مقومات هذه الصناعة المهمة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.