"مرفق الكهرباء" يعقد جلسة استماع "موسعة" مع الشركات المرخص لها بتوزيع وبيع الطاقة

كتب - محمد صلاح:

عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جلسة تشاورية مع الشركات المرخص لها بتوزيع وبيع الكهرباء "التابعة للقطاعين الحكومي والخاص"، اليوم الأربعاء، بمقر الجهاز، لمناقشة مقترح الجهاز لتحديث اشتراطات مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية، حيث تم خلال الجلسة مناقشة الاشتراطات العامة المقترحة من قبل الجهاز للتقدم للحصول على تصريح ترخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقا لقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية.

ووفقا لبيان رسمى لجهاز مرفق الكهرباء، فإن مقترح القواعد يشمل:

1- الشروط الواجب توافرها بالشركات الراغبة في الحصول على التصاريح/ التراخيص لمزاولة نشاط توزيع الطاقة الكهربائية.

2- مقترح تصنيفات الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة نشاط توزيع الطاقة الكهربائية.

3- إجراءات تقنين الأوضاع للشركات الحاصلة على ترخيص بالفعل.

وسيتم تلقي الملحوظات والتعليقات لمدة أسبوعين من تاريخه، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على عقد جلسات الاستماع قبل إصدار أي قواعد تخص الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك ضماناً من الجهاز بوضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة بالكهرباء وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة وذلك تحقيقاً لاختصاصات الجهاز الموضحة في قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. حيث أكد القانون على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة والعمل على علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.

وبحسب الصفحة الرسمية لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يعلن الجهاز عن المقترح النهائي لاشتراطات مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية بعد الأخذ في الاعتبار كافة آراء الشركات العاملة بالكهرباء على الموقع الإلكتروني للجهاز مع اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية.