برلماني يكشف فوائد انضمام مصر إلى تحالف "بريكس"

كتب- سامح سيد:

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية مشاركة مصر ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلاس"، موضحا أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية بعد أن باتت مصر عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس.

وأوضح "محسب"، في بيان الخميس، أن ملف التنمية من أبرز الملفات التي تشغل مجموعة البريكس، ووفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، من عام 2001 إلى عام 2022، ارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس من 8.4% إلى 25.8% من الإجمالي العالمي، مؤكدا أن المجموعة توفر فرصا تنموية غير مشروطة للدول، كما أن الانضمام لها من شأنه زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، علاوة على أن بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة يمكن أن يوفر قروضا بشروط ميسرة للدول وهو ما يساهم في تحقيق التنمية.

وقال عضو مجلس النواب، إن مجموعة البريكس قد تساهم في خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجا استثماريا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، لأنه سيتم التعامل بالعملة المحلية أو عملات أخرى غير الدولار الأمريكي، معتبرا ذلك فرصة ذهبية لكي تتخلص مصر من ضغوط الدولار من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية.

وأشار "محسب"، إلى أن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي مهم، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند، مشددا على أهمية البريكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر، باعتباره واحدا من أقوى التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، لافتا إلى أن تحالف البريكس يهدف بالأساس إلى أن يصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع G7" التى تستحوذ على 60% من الثروة العالمية حيث تعمل المجموعة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون، لخلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية لكسر هيمنة الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2050.​