بتكلفة 129 مليار جنيه.. برلماني: مصر شهدت ثورة بشأن تطوير الموانئ في عهد السيسي

كتب- نشأت علي:

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة شهدت ثورة في مجال تطوير الموانئ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وعلى رأسها تطوير قناة السويس؛ حيث استهدفت القيادة السياسية زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ البحرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الخاصة بصناعة السفن، والتي تم إعدادها لتوطين وتطوير الصناعة في مصر بحلول عام 2030؛ لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

وأضاف الجندي، في بيان له اليوم السبت، أن مشروع تطوير الموانئ المصرية نفذته شركات مصرية وطنية واستشاريون مصريون وعالميون؛ حيث يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من 2014- 2024 نحو 129 مليار جنيه، وشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومترًا، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا، ووصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كيلومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلًا من 185 مليون طن سنويًّا، كي تستوعب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًّا.

وأوضح البرلماني أن مشروع قناة السويس الجديدة مثَّلَ حلمًا للشعب المصري؛ لأنه أضفى قيمة كبيرة، وأصبحت تكتسب مكانة دولية خاصة باعتبارها شرياناً وممرًّا ملاحيًّا رئيسيًّا لحركة التجارة العالمية؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، وتحسن أداء قناة السويس رغم الأزمة الروسية- الأوكرانية، ولتحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها العام الماضي، والذي بلغ 7 مليارات دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ5.8 عامَي 2020/2021 و2018/2019، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018.

وأشار الجندي إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة أسهم في تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية؛ بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهَين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، وقلل من زمن عبور السفن المارة، وزاد من قدرتها الاستيعابية لمرور السفن في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.