"الغرف السياحية" تقدم روشتة متكاملة لزيادة الاستثمار السياحي.. وتسهيل مهام القطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، نيابة عن القطاع السياحي في بيان رسمي، بـ عدة مقترحات إلى الدولة تتمثل أهدافها في زيادة الاستثمارات السياحية، إلى جانب العمل على مضاعفة مساهمة القطاع السياحي بالناتج القومية وتوفير فرص العمل.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريحات صحفية اليوم، أنّ المقترحات تأتي بعد مناقشات داخل القطاع السياحي، في ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وأشار الوصيف، إلى أن المقترحات تضمنت، جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد، وزيادة عوائدها الدولارية خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المقترحات تهدف في المقام الأول لـ تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة مع الدول السياحية.

كما أوضح أن المعدلات تعمل على زيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي، وتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية.

ولفت الوصيف، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده.

وتابع: (أن المقترحات تعتمد على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإستثمار؛ للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حاليا لإقرارها، أسوة بالقطاع الصناعي والعقاري)، وهي كما يلي.

- زيادة الطاقة الفندقية

- تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها، وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع في الفترة الزمنية المتفق عليها (24 شهرًا).

- اعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة بها، أو توسعات ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، والمناطق الحرة رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تمتع المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الاستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات المقبلة.

- السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي) دون سداد أي مقابل مالي إضافي، طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي.

- منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة 30% من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراه والتي تم شرائها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنبا لسحب الأرض المخصصة، دون سداد مقابل مالي إضافي.

واستطرد، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنّ المقترحات تتضمن دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي، وتعديل مدة مجالس إدارة الشركات المساهمة لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات؛ لتجنب تعرض الشركات لبعض المشاكل بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها خاصة التي تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية.

وأضاف الوصيف، أن تلك المقترحات تتضمن التزام السجل التجاري بالقيد، والتأشير بأي قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخرى خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التي تحت التحفظ أو المنع من التصرف.