وزيرة البيئة: إنشاء هيكل تمويلي مستدام للمناخ يتطلب خلق آليات سوق مبتكرة

كتب- محمد نصار:

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى 3 محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ (COP27) حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة النقاشية "الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي" التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حيث شارك في الجلسة الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كاتيانا جارسيا كيلوري أخصائية مالية - البنك الدولي، هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة البنك الأهلي المصري، جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار، خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، المهندس عماد حسن خبير في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لمناقشة سبل خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، و من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، قائلة: إنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية إعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الإصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية.

ولفتت إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ عام 2000 في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع دراسات الجدوي والآليات التمويلية المناسبة، وأيضا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البيئة والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، إلى جانب وضع رؤية واضحة للدولة والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير.

من جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحتفل بمرور 25 عاما من الشراكة في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة، وفيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، فأن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي على المستوى الداخلي ولدي العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تزايد حجم التمويل الذى تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال 25 عاما إلى 1.6 مليار دولار، 40% منها تم الحصول عليها مؤخرا.

وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، حيث تدرب 100 موظف بالبنك كمندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك والتي تم عرض أحدها في مؤتمر المناخ (COP27) كما تم تحديث 38 فرعا لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.

وقد علقت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، بأن عند إعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ 475 مليون دولار في 2015 /2016 للقيام بمرحلة تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص، كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات الخضراء وكفاءة الطاقة.

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الأقتصاد الأخضر والاستثمار المستدام وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف وأصبحت المشروعات تهتم وتراعي البعد البيئي والمناخي، حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة على رأس أولوياتها، مُشيرة إلى أنه تم منح عدد 22 مشروعا الرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعى البعد البيئي وهو ما يعكس الشراكة الفعالة ببن القطاع الخاص والحكومي في تحقيق الأهداف التنموية.

بدورها، تقدمت كاتيا جارسيا كيلوري أخصائية مالية البنك الدولي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم هذا المنتدى الهام ، مُشيرةً إلى حرص البنك الدولى على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص للدخول في الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة التي يدعمها البنك سواء في مجال تحلية مياه البحر أو التكيف أو الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيدة بالحكومة المصرية وإجراءاتها فيما يخص السوق الطوعي، مؤكدةً ضرورة أن يكون هناك تعاون وهيكل في السوق لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ.

وأكد خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على اهتمام البنك الأوروبي بدعم المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كافة العوائق التي تقف أمام المستثمرين، مُشيراً إلى قيام البنك بالعديد من البرامج والمشروعات في مجال الاقتصاد الدوار، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها في التصدي للتغيرات المناخية.

ووجه جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على التنظيم المشرف للمؤتمر، مُشيداً بجهود مصر في التحول للأخضر والتصدي للتغيرات المناخية، وبالدول التي قادت جهود التحول من الوقود الأحفوري إلى الوقود النظيف، مُشيراً إلى حرص البنك الأوروبي للاستثمار على دعم القدرات الفنية و العمل على رفع المخاطر.

وأكد كلاري أهمية التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ والاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.