طالب الصحف باعتماد ٤ آلاف جنيها حدا أدنى للرواتب.. مجلس الصحفيين يشكر الرئيس على زيادة بدل التدريب

كتب- إسلام لطفي:
أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا يشكر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرارات التي أعلنها خلال زيارته محافظة بني سويف، اليوم، لتخفيف جزء من أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل قطاع كبير من المواطنين، وهي القرارات التي تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات في أجور العاملين في الدولة، والقطاع العام وأصحاب المعاشات ومستفيدي "تكافل وكرامة".

ووجه المجلس، الشكر إلى الرئيس لاهتمامه بطرح قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال حديثه، اليوم، وتوجيهه الحكومة بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة، في بيان رئاسي رسمي لأول مرة، بما يعكس اهتمامًا خاصًّا بأوضاع الصحفيين، خصوصًا أن البدل أصبح المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه الصحفيون في تطوير قدراتهم المهنية في ظل التطور التكنولوجي الهائل.

كما أصبح يمثل جانبًا كبيرًا يعتمد عليه قطاع واسع من الصحفيين في معيشتهم في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها أغلبية الزملاء أعضاء النقابة، خصوصًا قطاعًا كبيرًا من المتعطلين عن العمل.

كما يُثمن المجلس ما ورد بالتوجيه الرئاسي من إقرار زيادة البدل على كل المقيدين بالنقابة، وهو المطلب الذي لطالما رفعه الصحفيون ومجلس نقابتهم خلال الفترة الماضية لتطبيقه على كل أعضاء النقابة في جدوَلي تحت التمرين والمشتغلين.

وأعلن مجلس النقابة تقديره لقرار الرئيس، في إطار التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، مما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين، فإنه يطالب كل المؤسسات الصحفية؛ قوميةً وخاصةً وحزبيةً والهيئات المعنية، باعتماد الحد الأدنى للدخل المعلن اليوم في خطاب الرئيس وقيمته 4 آلاف جنيه على جميع الصحفيين في المؤسسات كافة، كما يأمل أن يكون القرار مقدمةً للاستجابة لباقي مطالب النقابة التي جرى رفعها للحوار الوطني والتي تتضمن تعيين المؤقَّتين في الصحف القومية وتعديل القوانين الحاكمة للإعلام وإصدار قانوني "حرية تداول المعلومات" و"منع الحبس في قضايا النشر"، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، ورفع الحَجب عن المواقع، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع.

ويؤكد مجلس النقابة أنه في تواصل مستمر مع الحكومة لمعرفة تفاصيل وموعد وطريقة تطبيق القرار الرئاسي الخاص بالبدل، ويأمل أن يكون التوجيه الرئاسي بأن تتم الزيادة وفقًا للمخصصات بذات الشأن في الموازنة العامة بدايةً لتطبيق زيادة سنوية على البدل طبقًا للمتعارف عليه مع بقية المخصصات المتعلقة بالدخل في الموازنة.