تنفيذ فوري لزيادة رواتب كل العاملين بالدولة.. "خطة النواب" تكشف موعد إقرار حزمة الدعم

كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في ما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؛ وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة حد الإعفاء الضريبي .

وأشار سالم، في بيان له اليوم الإثنين، إلى أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر، سوف تحال هذه القوانين إلى لجنة الخطة والموازنة وتتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها إلى الجلسة العامة؛ لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر .

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات تسري على كل الدرجات الوظيفية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًّا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية؛ بدءًا من الدرجة السادسة حتى الدرجتَين العالية والممتازة.

وأضاف وكيل "خطة النواب" أن رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية؛ وليس الدرجة السادسة فقط.

وأوضح سالم أن هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة الدولة للتخفيف على المواطنين مما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع أسعار السلع الأساسية .

وكشف وكيل "خطة النواب" أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة أو النقصان، وتشمل جميع القرارات، مؤكدًا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغ 530 مليار جنيه .

وأشار سالم إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه، وسوف يدخل الإعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره من المجلس، موضحًا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة ٢٥٪ إضافية، ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣.

وأشاد وكيل "خطة النواب" باهتمام الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم؛ حيث إن حزمة القرارات أقل ما توصف به أنها تاريخية؛ لأنها تناولت كل الفئات، خصوصًا دعم صغار الفلاحين من خلال إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية؛ لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض، وأيضًا الإعفاء من غرامات التأخير للمتأخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف وكيل "خطة النواب" أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بني سويف؛ وهي إحدى محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس، حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال ١٠ سنوات إلى ٤٣٩ مليار جنيه استثمارات عامة؛ منها ٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مقابل استثمارات كانت تبلغ ١٠ مليارات جنيه في ٢٠١٣؛ وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطنيه، فضلًا عن تخصيص ٢٣٧ مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر وهي تمثل نسبة ٦٨٪ من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى، وتشمل ٩ محافظات من جنوب مصر مقسمة على ٣٤ مركزًا و١٩٩ وحدة محلية؛ تتضمن ٩٠٠ قرية، ويبلغ عدد المستفيدين منها ١١ مليون مواطن.

واختتم سالم حديثه مطالبًا المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري والمشهود له بالوطنية طوال السنوات الماضية، بضرورة مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص؛ مثل ما فعلت الدولة مع العاملين بالجهات التابعة لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليًّا .