"معلومات الوزراء" يستعرض جهود الدولة لتفعيل دور التعاونيات الزراعية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المؤسسات التعاونية أصبحت إحدى الآليات المهمة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، من خلال دورها في تقديم الدعم للمزارعين؛ بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الصادرات.

جاء ذلك فى العدد الرابع الذى أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من مجلة "مرصد السياسات العامة"، وهي سلسلة دورية ربع سنوية.

وأشار مركز المعلومات إلى أن القطاع الزراعي ومحور التنمية الزراعية، يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية؛ بهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة معدلات الإنتاج كمًّا وكيفًا، بالإضافة إلى تبني عدد من المشروعات القومية الزراعية.

ولفت إلى أن التعاونيات الزراعية في مصر تتسم بقاعدتها العريضة، حيث تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، وتلعب دورًا مهمًّا في توفير مدخلات الإنتاج وتسهيل الحصول على التمويل، وتسويق المنتجات الزراعية، وتخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية.

ونظرا لما تمتلكه مصر من خبرة تاريخية وشبكة كبيرة من التعاونيات الزراعية، أصبحت تلك التعاونيات محط اهتمام خلال الآونة الأخيرة للاستفادة من إمكاناتها البشرية والمادية؛ بما يعزز دورها فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، من خلال التصدي لما يواجهها من تحديات وصعوبات حتى تتمكن من القيام بدورها بفعالية وبما يخدم التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.

وتضمن العدد، مؤشرات الوضع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، إذ تتكون من جمعيات الإصلاح الزراعي، وجمعيات الائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة، والجمعيات التعاونية للثروة المائية.

ولفت إلى أن، الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي تستحوذ على أغلب الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، إذ شكلت 74.7% من إجمالي عدد الجمعيات في العام المالي 2020/2021، وقد استحوذت على العدد الأكبر من الأعضاء حيث بلغ عدد أعضائها 4.8 مليون عضو برأس مال 208 ملايين جنيه.

وشهد إجمالي عدد التعاونيات الزراعية صعودًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت من 5795 جمعية في 2014/2015 إلى 6049 جمعية في 2020 / 2021، وكان مصدر هذه الزيادة هو ارتفاع عدد الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي من 4306 جمعيات في 2014 / 2015 إلى 4517 جمعية في 2020 /2021.

ولم تشهد باقي الجمعيات نفس هذه الزيادة، حيث شهدت الجمعيات التعاونية للثروة المائية زيادة طفيفة من 99 جمعية تعاونية عام 2014/ 2015 إلى 101 جمعية عام 2020 / 2021 ، في حين ارتفعت أعداد الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة من نحو 629 جمعية عام 2014/ 2015 إلى 671 جمعية عام 2020 / 2021، وعلى الصعيد الآخر، شهد عدد الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ثباتًا نسبيًّا خلال الفترة من عام 2014/2015 – 2020/2021.

وفيما يتعلق بعدد أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، أشار إلى زيادة عدد الأعضاء من 4.79 مليون عضو عام 2014 / 2015 إلى 5.7 مليون عضو عام 2020 / 2021 ،مرجعا الزيادة بشكل رئيس إلى زيادة أعداد أعضاء الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي والبالغ عددها قرابة 4.8 مليون عضو بسبب تفتت الحيازات نتيجة التوريث وهو ما أدى بدوره إلى زيادة عدد الحيازات.

وبشأن تطور رأس مال الجمعيات التعاونية فقد ارتفع من 229 مليون جنيه في 2014/ 2015 إلى 379 مليون جنيه في 2020/ 2021، وكان السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع هو زيادة رأس مال الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي من 87.3 مليون جنيه في 2014/ 2015 إلى 208 ملايين جنيه في 2020/2021، ويرجع هذا الارتفاع إلى أن الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي تقوم بزيادة رأس مالها على فترات متفرقة وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الأسمدة وباقي الخدمات التي يحتاجها الأعضاء.

وعلى الصعيد الآخر لم يشهد رأس مال باقي التعاونيات زيادة بنفس القدر، وشهد رأس مال الجمعيات التعاونية للثروة المائية ارتفاعًا طفيفًا، وشهد رأس مال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ارتفاعًا إجماليًا خلال الفترة من 2014 / 2015 إلى 2020 / 2021، حيث ارتفع من 125.2 مليون جنيه في 2014 / 2015 إلى 154.1 مليون جنيه في 2020 / 2021، فيما انخفض رأس مال الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة.

يذكر أن الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي لا تحتاج إلى زيادة رأس مالها، حيث إن حيازات الإصلاح الزراعي غير قابلة للتجزئة أو التفتيت الحيازي، ولكن تنتقل الحيازة لأحد أفراد الأسرة بالتوكيل من الوراثة، ومن ثم لا تقوم التعاونية بمطالبة العضو الجديد بأسهم على الحيازة الجديدة.

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال العدد الجهود المصرية لتفعيل دور التعاونيات الزراعية ومسارات التحرك المقترحة، وذلك على النحو التالي ،فيما يتعلق بقطاع التعاونيات في الاستراتيجيات الزراعية: تناولت استراتيجية 2017 بإيجاز قطاع التعاونيات الزراعية، وسلطت الضوء على الأدوار المستهدفة التي يجب أن تلعبها التعاونيات الزراعية في سياق تحرير الاقتصاد المصري.

وأشارت الاستراتيجية الشاملة الثانية، وهي استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 التي اتسمت بمزيد من التفصيل، إلى حدوث تغيير نوعي في النهج المتبع إزاء التعاونيات الزراعية، حيث نظرت في الإصلاح المؤسسي للتعاونيات الزراعية، بالحاجة إلى إعادة هيكلة الحركة التعاونية وتغيير توجهاتها وطرق عملها.

وثانيًا مشاركة التعاونيات الزراعية في الحوار الوطني، فقد شاركت التعاونيات الزراعية ضمن فعاليات الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تم تخصيص أولى الجلسات النقاشية والتي عقدت بتاريخ 14 مايو 2023، للتحديات التي تواجه التعاونيات في مصر كواحدة من القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، واتفقت الجلسة على أهمية إصلاح التشريعات المنظمة للتعاونيات، ووضع قانون موحد جديد يضم كل التعاونيات الخمس، كما تم التأكيد على ضرورة منح مزيد من الحرية للتعاونيات، ودعم الجمعيات الزراعية والسماح لها بالمشاركة في تحديد أسعار المحاصيل الرئيسة، وإزالة البيروقراطية التي تواجه بعض الجمعيات، وإنشاء بنك تعاوني موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، ووضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته في دعم التعاونيات، وهو ما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجيات سالفة الذكر والتي تحتاج إلى تنفيذ لتحقيق المرجو منها.

وأما ثالثا مشروع ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، فقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإطلاق المشروع والذي يسهم بشكل كبير في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتج على مستوى الجمهورية، وتسهل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومي للحائز؛ ما يسهم في ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجيات الزراعية، فضلاً عن دورها في تيسير حصول المزارعين على أي مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي تتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.

ورابعًا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث تشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن "مبادرة حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه، حيث تقوم الوزارة بتقديم كافة الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة وذلك من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة من جمعيات زراعية، ومراكز إرشاد زراعي، ومراكز تجميع الألبان، حيث تضم المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 320 جمعية زراعية، 305 مراكز إرشاد زراعي، 316 وحدة بيطرية، و46 مركز تجميع ألبان بإجمالي تكلفة نحو 2 مليار جنيه (إنشاء وتجهيز) في 20 محافظة و52 مركزاً و1413 قرية.

أما خامسا، ضمان توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وفي هذا الإطار أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في فبراير 2023 أن إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري بلغ نحو 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وتدعيمًا لهذا الملف، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين.

والنقطة السادسة ، تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، وأشار إلى قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الآونة الأخيرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، حيث قامت بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بالمركز للقيام بأعمال تسجيل العقود التوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية من خلال إقامة ندوات إرشادية في مختلف المحافظات، مستهدفة المزارعين ومسؤولي الجمعيات الزراعية، ومديري التعاون والإرشاد الزراعي، كما تم إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك الإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصادات اختيار المحصول، وقد تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الاستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها.

وأخيرا، مشروع دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية 2017، وتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة 1980 من أجل تحسين عمل تلك التعاونيات ومنحها مزيدًا من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها.

كما قدم العدد مجموعة من مسارات التحرك المقترحة لتعزيز دور التعاونيات الزراعية في مصر، والتي قام بتقسيمها إلى خمسة محاور رئيسية "المحور التنظيمي والمؤسسي، ومحور التمويل والخدمات الائتمانية، والمحور التشريعي والقانوني، ومحور التدريب والدعم الفني، ومحور الإنتاجية والتسويق".