التصالح في مخالفات البناء.. جميع تفاصيل مشروع القانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب خلال الفترة الأيام المقبلة، لإقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات، لاسيما في ظل اقتراب انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب الأسبوع المقبل، وكذلك في ضوء بيان الحكومة أمس السبت، بأن مشروع القانون في مراحله الأخيرة.

ومن المقرر أن يكون ذلك القانون في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد المقبل.

ويرصد مصراوي، أبرز التعديلات على القانون وفقا لتصريحات أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كالتالي:
- التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولن يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، إلا وسيتم وضعه في قانون التصالح.
- لا وجود لضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.
- التعديلات تسمح للمواطنين الذين سبق وقدموا طلبات، أن يتقدموا من جديد بطلبات للمصالحة على مخالفات البناء.
- القانون الجديد سيأخذ نحو ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، لتطبيقه وخروجه للنور.
ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.
ويأتي أبرز معلومات عن القانون:
- حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
- يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.
- تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.
- وحددت المادة (٢) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.
- ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
- ألا تؤثر المخالفات في المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
- ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.
- وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.