تعليم النواب تطالب بمشاركة البنوك في تطوير التعليم الفني والمدارس التكنولوجية

كتب - سامح سيد :

طالب النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، البنوك الوطنية بالمشاركة في تطوير مختلف المدارس التكنولوجية، مؤكداً على ضرورة أن تعطي الدولة وكافة المؤسسات بالمجتمع أكبر اهتمام لإحداث ثورة حقيقية في تطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى والتكنولوجي.

ووجه " أمين " فى بيان له أصدره اليوم الإثنين، التحية والتقدير لبنك مصر بعد قيامه بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية يهدف إلى تطوير عدد (3) مدارس للتعليم الفني وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ مما يساعد على جذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة وكنموذج جديد لتعليم فنى حديث يعود بالإيجاب على قطاع الصناعة المصرية، التى تمثل مصدرا رئيسياً للاقتصاد الوطنى، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد المصرفى محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر على حرص بنك مصر على تضافر الجهود إسهاما فى دعم خطط الدولة تجاه الاقتصاد الوطنى، وحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوى فى مساندة جميع الأنشطة التى تساهم فى حياة أفضل للمواطن المصرى وفى مقدمتها التعليم.

وأشاد النائب أشرف أمين بتأكيد محمد الأتربى بقيام بنك مصر بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تهدف إلى دعم التعليم، كون التعليم والشباب هما قاطرة النمو لمصر وتطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الناشئة بسوق العمل خاصة فى ظل التغيرات الموجودة على الساحة وهى الحل الأمثل للنهوض بالمجتمعات.

ووقع محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون مع المهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك واتحاد الصناعات المصرية.

ويأتى توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول فى إطار سعى بنك مصر لتدعيم جهود الدولة المصرية فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى؛ وتحسين نوعية مُخرجات، ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّى احتياجات سوق العمل من المِهَن، والتخصصات الجديدة، وتساهم فى زيادة نِسَبِ التشغيل لخريجى المدارس الفنية؛ مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها فى تلبية احتياجات سوق العمل المحلية، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية.

كما يأتى توقيع اتحاد الصناعات المصرية للبروتوكول فى إطار تبنى اتحاد الصناعات المصرية مبادرة لتوسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة مع كل الجهات الفاعلة، وفى مقدمتها القطاع المصرفى ومساهمته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برامج المسئولية المجتمعية.