مشاركون بالحوار الوطني يطالبون بوضع خطة قومية لدعم الصناعة في مصر

القاهرة - أ ش أ:

أكد المشاركون بلجنة الصناعة بالحوار الوطني ضرورة زيادة معدل الصادرات، وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم؛ لمساعدة المصنعين المصريين على الوصول للأسواق الدولية، مطالبين بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم /الثلاثاء/؛ لمناقشة أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، فضلا عن الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وأوصت ريم القاضي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعمل على إنشاء مناطق عنقودية للاهتمام بالصناعات النسيجية، وتطوير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، وتكاتف الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

من جانبه، قال أحمد فاروق مدير إحدى شركات الملابس الجاهزة إن الدولة بحاجة لرعاية صناعة الملابس الجاهزة والترويج لها داخل دول الخليج مثلما لها رواج بالدول الأوروبية، وأوصى بضرورة تسويق الصناعة المصرية وترويج علامة "صنع في مصر" داخل دول الخليج.

بدوره، أوصى محمد حجازي استشاري تحسين الإنتاجية المصرية بضرورة زيادة معدلات التصدير، من خلال تفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم لمساعدة المصنعين المصريين للوصول للأسواق الدولية، وتوسيع المشاركة بالمعارض الدولية.

كما أوصى بتوحيد الجهود مع الجهات ذات الصلة، والاهتمام بجودة المنتج ودعم المصنع والمصدر.

من ناحيته، قال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن زيادة مساهمة الصناعة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب إنتاج محلي مستمر، مؤكدا إن تعدد الضرائب يزيد من سعر المنتج مما يصعب من تصديرها.

وطالب بتوحيد الضرائب على المنتج ليتم التمكن من تصديرها، منوها بأن البيروقراطية وسعر العملة من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر.

وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ضرورة استثمار جزء من الحصيلة الدولارية لتمويل المصانع، لمساعدة الصناعات المتوقفة ومنها الصناعات الدوائية.

وأوصى بضرورة النظر في قانون الضرائب، وتحقيق العدالة الضريبية، والاهتمام بالرقابة اللاحقة.. وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، أكد ضرورة النظر في التشوهات الجمركية التي نعاني منها، وتعديل القوانين المتعلقة بالجمارك والضرائب بما يحقق الصالح العام.

كما أوصى محمد خليل ممثل الحزب المصري الديمقراطي بتحاور كافة الجهات والمصنعين بقطاع الصناعات خاصة الصناعات التحويلية، فضلا عن أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من بعض السلع، والنظر لما تتميز به مصر من صناعات وعمل رواج لها وتصديرها.

وأوصى أيضا بالاهتمام بالصناعات القائمة، والتمويل التشاركي، وإعادة النظر في التعسف الضريبي والجمركي.

وقال مقرر مساعد لجنة الصناعة أحمد بهاء الدين شلبي - في تعقيبه خلال الجلسة - إنه سيكون هناك جلسة متخصصة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ما نمر به خلال الفترة الحالية من تعثرات بقطاع الصناعة.