برعاية رئيس الوزراء.. "العمل" تُطلق مشروع "مهني 2030" الاثنين المُقبل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، موعد إطلاق "مشروع مهني 2030"، وتفاصيل عقد المؤتمر الخاص بإعلان تفاصيل المشروع.

وأعلنت الوزارة، وفق بيان الخميس، أنها بصدد إطلاق مشروع مهني 2030، الاثنين المقبل، تحت تحت رعاية رئيس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عدد من الوزراء ونواب بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.

وقال وزير العمل، إن مشروع "مهني 2030" سيجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوزارة، أنه جاء في ورقة عمل مشروع مهني 2030، أنه تقرر عقد المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان "مهني 2030"؛ لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، وسيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، بمشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وبناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس إيجابًا على مستقبل العمل في مصر.

وأوضحت "العمل" أن المؤتمر سيشهد استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها، وأهداف المشروع المزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل "المُنضمة للمشروع".

وتأتي أهمية المشروع فيما يلي:

- رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية.

- تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

- إعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

وأشارت وزارة العمل، أن المشروع يأتي بـ7 أهداف، كما يلي:

1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد، أكاديمية، مركز تدريب".

6- يستهدف المشروع بالمرحلة الأولى 27 ألف متدربًا بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.

7- اعتماد المدربين في جميع المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب