مفتي الجمهورية لمصراوي: احتكار العملة الأجنبية وبيعها بسعر أعلى حرام شرعًا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن التعامل في النقد الأجنبي غير جائز شرعا، والجهة المنوط بها ذلك هي البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها هذا النوع من التعامل.

وأكد مفتي الجمهورية في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن المال المكتسب مما يعرف بـ"تجارة السوق السوداء" كسبٌ غير طيب، مشددا على أن احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، محرم شرعًا، ومُجرَّم قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير.

ودعا مفتي الجمهورية، التجار إلى ضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، مشددا على أن من يستغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها قد ارتكب أمر محرم شرعا، فهو بذلك يضر الناس ويضيِّق عليهم، ويؤذيهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإضرار.

وشدد المفتي على أن الشريعة حرَّمت الضرر على الإنسان، وجرَّمتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وإذا وقع فينبغي رفعه وإزالته انطلاقًا من أحكام الشريعة السمحة التي تقضي بأن الضرر يزال.