أرقام طموحة وغير موفقة.. وثيقة "استراتيجية الاقتصاد" تثير حالة من الجدل

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أثارت وثيقة "التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد"، التي أطلقتها الحكومة للحوار الوطني، حالة من الجدل في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تتعرض لها مصر حالياً، خاصة مع إعلان بعض المستثمرين الأجانب تقليل استثمارتهم في مصر أو توقف بعض مشاريعهم القائمة بسبب أزمة الدولار، حيث يرى البعض أن توقيت إعلان الوثيقة التي استغرق إعداها 6 أشهر غير مناسب، إلا أن الحكومة وضعت توقعات طموحة.

873 توصية
من جانبه أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوثيقة عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء.

وأوضح، أن الوثيقة شارك فيها حوالي 400 خبير واستغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت إلى نحو 873 توصية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصرى خلال 40 عامًا، وأن النقاش حول بنودها والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتستهدف الوثيقة الوصول بتدفقات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030، مقابل 120 مليار دولار حاليًّا، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف الموارد الأجنبية الحالية، كما تستهدف الوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول 2030، مقابل مستهدف سابق 100 مليار دولار.

أزمة التضخم سياسة مالية
بينما يرى الدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، أن وثيقة الاقتصاد المصري غير موفقة سياسيًا، لأنه لا توقيت لطرحها.

وأوضح، أن الإنتاج والتصدير وزيادة الدخل القومي عوامل تدور حول مفهوم الاستثمار الجيد، مشيرًا إلى أن أزمة التضخم سياسة مالية تخص البنك المركزي.

وتابع رئيس الوزراء الأسبق: كل مجتمع يحتاج لطرح يساري ويميني ووسطي، وروشتة الإصلاح تعتمد على الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ونحتاج إلى التوافق على روشتة الاقتصاد المصري.

البرلمان يتدخل
من جانبه تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للحكومة؛ بشأن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

وطالب البرلماني، بضرورة استيضاح النقاط التي تتعلق بمنهجية الوثيقة والدراسات التي تم بناء عليها وضع تلك المستهدفات الطموحة، خصوصًا أن بعضها يحمل قدرًا من المبالغة؛ مثل مضاعفة مستهدف الصادرات التي تصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، رغم أن المحقق حتى الآن من صادرات مصر السلعية لم يتجاوز 38 مليار دولار بنهاية 2023.

كما أكد أنه من اللافت للنظر أن وضع الاستراتيجية الجديدة كان مستهدفًا للوصول بتدفقات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030، مقابل 120 مليار دولار حاليًّا، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف الموارد الأجنبية الحالية.

وأشار إلى أن الوثيقة اعتمدت على مضاعفة العائدات المتوقعة من مصادر النقد الأجنبي الخمسة الرئيسية؛ مثل مضاعفة الصادرات بنحو 20٪ سنويًّا، ورفع عائدات السياحة بنفس النسبة، ورفع معدل النمو في عائدات قناة السويس بنحو 10٪ سنويًّا، فضلًا عن نمو تحويلات المصريين من الخارج بنحو 10٪.

وأكد أن الوثيقة تفتقد أية آليات تنفيذية لتحقيق المستهدفات؛ فهي مجرد مجموعة من الأرقام الطموحة، ولم يتم استيضاح كيف يمكن تحقيقها ولا استراتيجيات العمل والبرامج الزمنية، فضلًا عن أنها لم تتطرق مطلقاً إلى مصادر تمويل هذه الأهداف بجميع القطاعات.