لحل أزمة الدولار.. برلماني يطالب بوقف استيراد السيارات الجديدة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، يطالب بوقف استيراد السيارات الجديدة (الزيرو) لمدة لا تقل عن 6 أشهر كاملة.

وطالب النائب، في طلب الإحاطة، أن يتم بالتوازي مع ذلك، السماح باستيراد سيارات مستعملة تكون سنة صنعها لا تزيد على عامين أو ثلاثة أعوام سابقة على تاريخ الاستيراد، أي موديل 2022، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة.

وقال "أمين"، إن فاتورة استيراد السيارات الجديدة وصلت إلى ما يقارب 4.5 مليار دولار، وعليه فإن وقف استيرادها ولو لفترة محددة من شأنه توفير تلك المليارات من الدولارات، على أن يكون هذا الوقف بالتوازي مع فتح باب استيراد السيارات المستعملة وبالشروط التي تحددها الوزارة المختصة، ولتكن من موديلات 2022 أو 2023 فما فوق.

وأضاف أن ذلك يساعد على سد الفجوة التي قد تطرأ على سوق السيارات في مصر وما يترتب عليها من إمكانية رفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه في السوق المحلي.

وتابع: حتى يمكن التغلب على ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن، اقترح فتح باب استيراد السيارات الجديدة بعام أو عامين سابقين أي استيراد طرازات 2022 و2023 خلال 2024، وفتح باب استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها 3 سنوات.

وشدد النائب أشرف أمين، على أن السماح بفتح استيراد سيارات جديدة موديل سابق للعام الحالي، و3 سنوات للسيارات المستعملة والسماح بترخيصها أصبح اليوم من الأمور التي لا يجب تأجيلها، نظرًا لما يمر به سوق السيارات من أزمة حقيقة، وتراجع كبير في المبيعات.

واختتم عضو مجلس النواب، قائلًا: حال تطبيق ذلك، سيسمح للسوق المحلي بالتنفس من جديد مع توافر المعروض، وعليه ستنخفض فاتورة الاستيراد حال توافر المعروض، وتوافر العملة الأجنبية التي تستنزفها عملية استيراد سيارات "زيرو" من الخارج.