زاهي حواس: أوقفت علماء الآثار والمتاحف التي تتاجر في الآثار

كتب- محمد شاكر:
تصوير- محمود بكار:
انطلق منذ قليل، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، اليوم الإثنين، ندوة تحت عنوان "استرداد الآثار المصرية".

يشارك في الندوة الدكتور زاهي حواس، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية، ويدير اللقاء الدكتورة آمال عثمان.

وخلال الندوة تحدث الدكتور زاهي حواس، حول أهمية استرداد الآثار المصرية القديمة المنهوبة، مؤكدا أن القوانين الدولية في هذا الصدد، قوانين مجحفة.

وقال حواس: رفضت التوقيع على إحدى الاتفاقيات في إيطاليا، كانت تنص على أن أي شخص يشتري قطعة آثار بحسن نية فإنه يعيدها، وإذا كان بسوء نية فإن على الحكومة المصرية أن تعوضه، وقلت لهم كل من سيشتري أثر فإنه سيقول أنه تعرض لسوء نية وسيطالب الدولة ببلايين الدولات ولن تدفع وبالتالي فهذا الأمر سيؤثر على الشأن الأثري، وأنني أرفض التوقيع نيابة عن الدولة المصرية.
وأضاف حواس: بعدما وجدت القوانين مجحفة استعملت قوتي كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار، وأرسلت خطابات لكل المتاحف قلت لهم إن أي متحف سيشتري أثر بشكل غير قانوني سيتم إيقاف العمل والتعاون معه، وبالفعل خافوا، وأوقفت اثنين علماء الآثار، كانوا يثمنون قطعا أثرية، كما أوقفت التعاون مع أكثر من متحف اشترى قطعا أثرية، لكن المتاحف كانت تخبيء القطع المسروقة في البادروم.

وأشار حواس إلى واقعة شهدت سرقة قناع أثري تم اكتشافه في سقارة وفي طريقه للعرض بالمتحف المصري تمت سرقته إلا أنه تم تسجيله بالمتحف، وبالفعل كلمت متحف سانت لويس بأمريكا قلت لهم أن هذا القناع مسروق، فأرسلوا لي خطابا من مدير المتحف المصري عام ١٩٧٠ يسألون فيه هل هذا القناع مسروق ام لا فقال لكم لا أعرف، وحتى أعرف الموقف القانوني عملت جرد بكل الآثار، ووجدت القناع موجود ومسجل، فبدأت في استعادته.

يذكر أن مصر نجحت مؤخرا في استرداد 30 ألف قطعة أثرية خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، ويعد تابوت نجم عنخ، المغطى برقائق الذهب، من أبرز القطع المستردة.

كما أن مصر وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة في عام 2016، مكنتها من استرداد 5 آلاف قطعة أثرية، كما أن وزارة الآثار تراقب المزادات والصالات، التي تعرض الآثار المصرية، إضافة إلى ما يتم ضبطه في الموانئ والمطارات العالمية.