رئيس "القومي لحقوق الإنسان": الكنيسة المصرية أحد الروافد الصلبة للوطنية

القاهرة - أ ش أ

أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، أن الكنيسة المصرية تمثل أحد الروافد الصلبة للوطنية على مدار تاريخها العظيم، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تقوم به الكنيسة في القضايا الاجتماعية وبناء الوعي لدى قطاعات واسعة من الشباب من خلال برامجها الممتدة، والتي تركز على ترسيخ الهوية المصرية وقيم التعايش بين المصريين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب، للمقر البابوي؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث استقبلهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي رحب بزيارة الوفد، وأكد أن المجلس يقوم بأدوار مهمة في إطار دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز دولة المواطنة في مصر خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت طفرة كبيرة في ملف الحقوق والحريات وتفعيل قيم المواطنة التي لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد.

وتناول اللقاء الذي حضره لفيف من قيادات الكنيسة إمكانية إبرام بروتوكول تعاون بين المجلس والكنيسة، حيث دعت رئيسة المجلس إلى تطوير أوجه التعاون بين "القومي لحقوق الإنسان" والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

بدوره، أشاد الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس بالعلاقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومؤسسات الدولة ودور الكنيسة المصرية في الخارج وقيامها بترسيخ قيم الانتماء والوطنية بين الأجيال الشابة في المهجر.

وتطرق البابا تواضروس - خلال اللقاء - إلى أهمية إعداد الأجيال بما يتفق مع القيم الأساسية لحقوق الإنسان.. وقال إن التعليم يلعب دورا مهما في هذا الشأن، داعيا إلى تضمين المناهج الدراسية منذ الصغر لتلك المبادئ والاهتمام بإعداد المدرس المؤهل بصورة أفضل.

وأضاف أن المدارس القبطية تسهم على مدى عقود طويلة في مسيرة التعليم في البلاد ولديها خطط طموحة في هذا الاتجاه من أجل توفير مستوى متقدم من التعليم يناسب التطور في المجتمع المصري.

وفي هذا الشأن، أشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن المجلس له إسهامات مهمة في تطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس إن المجلس بالفعل تمكن من تمرير تعديلات جوهرية في مناهج المرحلة الابتدائية ومستمر في عمله في التطوير بما يتفق مع القيم الأساسية لحقوق الإنسان.