دليل على قوة الاقتصاد الوطني.. إشادة برلمانية بارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 35.219 مليار دولار

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.219 مليار دولار، نهاية ديسمبر 2023، مقارنةً بـ35.173 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2023؛ بارتفاع قدره 46 مليون دولار، بمثابة دليل قاطع على قوة الاقتصاد الوطني.

وأشاد شمس الدين، في بيان له اليوم السبت، بجهود الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمصادر الأساسية الخاصة بجلب العملة الصعبة، مطالبًا بضرورة الاستمرارية في منح المستثمرين حوافز وتسهيلات عديدة؛ مما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية .

وطالب النائب السيد شمس الدين الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لإنهاء كل المشكلات التي تواجه المصنعين المحليين والمصدرين، وذلك بحلول جذرية وبشكل فوري علاوة على وجود سرعة في إتمام الإجراءات المرتبطة بالعمليات الصناعية؛ حتى يسهل العمل على زيادة الإنتاجية، ومن ثم ارتفاع معدل الصادرات، مشيدًا بنجاح قناة السويس في الآونة الأخيرة في تحقيق أعلى إيرادات بشكل غير مسبوق، بجانب تعافي قطاع السياحة من جديد بفضل الجهود التي تم بذلها من الحكومة لإحداث انتعاشة لهذا القطاع في ظل العديد من الأزمات والتحديات العالمية القائمة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًّا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر؛ بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قِبل مسؤولي البنك المركزي المصري.