مصدر بالكهرباء: مؤسسات ووزارات حكومية لا تدفع الفاتورة- تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء الشركة القابضة لكهرباء مصر مطالبة شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية إعداد قوائم بكل الجهات والوزارات الحكومية وغيرها من الهيئات الخدمية والاقتصادية المختلفة التي تستهلك الكهرباء دون سداد المستحقات المطلوبة منها شهريًّا.

وأوضح المصدر أن ذلك وضع الوزارة في ورطة حقيقية، بالإضافة إلى تأخر بعض الشركات في تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة التي تقوم باستهلاك التيار الكهربائي دون سداد أي مبالغ، مما نتج عنه ارتفاع مديونيات الكهرباء لدى وزارة البترول والثروة المعدنية لأكثر من ١٤٠ مليار جنيه؛ لعجزها عن سداد المطلوب منها من كميات الغاز الطبيعي والمازوت اللازم لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك المنزلي والتجاري.

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه طبقًا للدستور يتضمن إعفاء بعض الجهات من سداد قيمة الاستهلاك كاملاً، وتتم المحاسبة بكمية بسيطة من إجمالي الاستهلاك؛ في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية التابعة لها والتي تتمتع بتخفيض ٧٥٪، وكذلك النقابات العمالية المختلفة التي تتمتع أيضا بخصم على إجمالي الفاتورة يقدر بـ٧٥٪ أيضًا من إجمالي الفاتورة الشهرية، وكذلك الجمعيات الزراعية التي تتمتع بنسب خفض تبلغ ١٠٪ من إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري من إجمالي استهلاك الكهرباء، وأخيرًا الطرق الصوفية، حيث تتم المحاسبة فقط على متوسط استهلاك السنة الماضية وليست الحالية.

وأكد المصدر أن إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بعد تأجيلها أكثر من عام ونصف العام سيخفض من الأعباء المالية والاقتصادية على موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي بلغت أكثر من ٤٥ مليار جنيه، بعد تأجيل إقرار الزيادة الجديدة منذ يونيو الماضي وحتى يناير 2024.

ونوه المصدر بأن أبرز العقبات التي تواجهها بعض شركات الكهرباء هو عدم وفاء القطاع السياحي وبعض المستثمرين بسداد مستحقاتهم المالية بانتظام على الرغم من استثنائهم من خطة تخفيف الأحمال المعلنة منذ ما يقرب من عام رغم وجود إقبال كثيف من السياحة الداخلية والخارجية؛ مما وضع شركات الكهرباء، أبرزها "القناة لتوزيع الكهرباء" في حرج شديد لزيادة المديونية المستحقة على قطاعات السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لأكثر من ٦ مليارات جنيه، لتراكم المديونيات المستحقة؛ والتي لم تفِ القرى أو الفنادق السياحية بسدادها، وأيضًا النشاط الصناعي في مختلف شركات الكهرباء وخاصة الشركات الكبرى جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والقناة وغيرها من الشركات المختلفة التي تعاني تراجعًا في معدلات ونسب التحصيل المختلفة.