توصيات "الزراعة والغذاء".. التوسع بالمحاصيل التصديرية واستنباط أصناف عالية الإنتاجية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

انطلق مؤتمر الزراعة والغذاء، في نسخته الثانية تحت عنوان "نحو تنمية زراعية مستدامة" أمس الأربعاء، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائب وزير التخطيط للتنمية المستدامة، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما حضر المؤتمر، اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالنواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالشيوخ، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وعدد من السفراء والملاحق التجارية لبعض الدول الإفريقية وممثل عن سفارة الكويت وهيئة التنمية الصناعية ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والعديد من ممثلي القطاع الخاص والعام في القطاع الزراعي والغذائي داخل وخارج مصر.

وسلط المؤتمر الضوء على المشروعات الزراعية الحالية والمستهدف إقامتها في ضوء رؤية الدولة 2030، وكانت الجلسة الأولى تحت عنوان الصادرات الزراعية وحلم 100 مليار، كما ناقش فرص تعزيز محركات النمو للصناعات الغذائية، وفرص وتحديات التصنيع الزراعي والغذائي، والتحول الرقمي وفرص جذب الاستثمار، وقوة الاقتصاد الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية، وكيفية التوسع في الاستثمار الداجني والحيواني، وتحديات سوق الأسمدة والمبيدات.

وتقدمت دينا أبو المجد الكاتبة الصحفية ورائدة الأعمال رئيس المؤتمر، بالشكر لوزير الزراعة وجميع الهيئات والمؤسسات من القطاعين الخاص والعام على دعمهم وتعاونهم لدفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الصادرات المصرية.

وأضافت أن المؤتمر يهدف في نسخته الثانية إلى فتح حوار بناء بين القطاعين الخاص والعام وتحقيق التوافق والتواصل بين المسئولين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية بما يسهم في تحسين سمعة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز سلاسل التوريد.

وأكدت "أبوالمجد"، أن المؤتمر سلط الضوء على التوسع في الاستثمار ومشروعات التصنيع الزراعي والغذائي لتحقيق الأمن الغذائي، وتوضيح جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز القطاع الزراعي لتنمية وتطوير الصناعة المصرية والتركيز على أهميته لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء المؤتمر بالعديد من التوصيات منها:

- تشجيع استخدام واستنباط الأصناف الزراعية ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للجفاف والأمراض والتغيرات المناخية.

- اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل الذكاء الاصطناعي والميكنة، وتطبيق الزراعة الذكية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة المزارع وتحليل الإنتاج الزراعي للحد من الفاقد، والتوسع في الارشاد الزراعي الذكي.

- التوسع في الزراعة العضوية ودعم وتشجيع المزارعين من أجل تحسين جودة الإنتاج نظرًا للطلب الكبير على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية.

- التوسع في المحاصيل التصديرية من خلال دعم زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية والتي لها طلب كبير في الأسواق العالمية، لتحسين الاقتصاد الزراعي وزيادة العائدات من الصادرات ومنها الخضر والفاكهة والنباتات العطرية والطبية.

- إنشاء مجلس للسلع الاستراتيجية يتولى رئاسته مجلس الوزراء ويضم في عضويته الوزارات والجهات المعنية بهدف متابعة جميع سلاسل القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية.

- تعديل قانون التعاون الزراعي بما يمكن التعاونيات من القيام بدور أكبر في دعم الزراعة والمزارعين، والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية للمحاصيل المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، وتقديم حزمة تشجيعية للمزارعين داخل منظومة الزراعة التعاقدية والملتزمين بالدورة الزراعية خاصة في السلع الاستراتيجية.

- اجتماع دوري كل شهرين بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعظيم دورها في الرقابة والإشراف على الأغذية المعدة للتصدير بما يسهم في تعزيز المنتج المصري ويسهل دخول الأسواق المستهدفة.

- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة، من خلال إقامة مشروعات مشتركة، وإزالة القيود المفروضة من بعض الدول على الصادرات المصرية وتسهيل إجراءات التصدير والتوسع في فتح أسواق خارجية للمنتج المصري.

- إلغاء الرسوم المفروضة على الصادرات وتسهيل عمليات النقل والشحن وإجراءات التصدير للدول المستهدفة، ووضع برنامج لدعم الصادرات يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.

- تحسين الممارسات الزراعية وتوفير برامج تدريبية للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل لتحسين سمعة المنتج المصري.

- تغيير قانون الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بما يسهم في الاستفادة من صندوق التعويضات لتشجيع صغار المربين على الاستمرار في الصناعة، ودخول صغار المربين كأعضاء بالاتحاد، ووضع خطة استراتيجية لتنظيم الصناعة، وتفعيل البورصة السلعية لتكون حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك.

- التوسع في مساحات الذرة الصفراء والفول الصويا لتقليل الفجوة الاستيرادية من خامات الأعلاف.

- تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الزراعي والغذائي في انتاج أغذية ذات قيمة اقتصادية مضافة، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الريفية في مجال التصنيع الزراعي.

- وضع سياسات تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

- تشجيع التوسع في استثمارات الطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق استدامة الزراعة والغذاء.

- تحسين السلالات المحلية وتقديم حوافز مالية للمستثمرين للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية.

- تحسين سلاسل الإمداد وتطوير وسائل النقل والتبريد، ووضع خطة وبائية للثروة الحيوانية والداجنة تهدف إلى التحكم في الأوبئة.

- تحسين آليات التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات السمكية، والتوسع في تصنيع الاسماك وخاصة البلطي المصري وتعزيز العلامة التجارية للمنتجات بالأسواق العالمية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وزيادة المساحات المخصصة للمزارع السمكية.