رئيس الوزراء: من الوارد إطالة أمد إجراءات الإصلاح الاقتصادي الخاصة بصندوق النقد

كتب - أحمد جمعة:
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤل بشأن إمكانية إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية للمواطنين، بعد زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "كنا حاطين خطة، لكن مع الظروف الموجودة وفي ظل حالة عدم الوضوح واليقين في الأوضاع التي يشهدها العالم، من الوارد أن نبحث (مع صندوق النقد) إطالة أمد الإجراءات لكي لا يكون الموضوع بصورة متسارعة مع إمكانية ربطها بالتضخم خاصة أن أي إجراء نتخذه نضع في اعتبارنا أن ينخفض التضخم".

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم دراسة تنفيذ إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وقال: "بالنسبة للحماية الاجتماعية، ندرس لاحقا كحكومة ما يمكن تنفيذه في هذه الشأن، خاصة إننا كنا واخدين إجراءات من فترة بسيطة لزيادة مرتبات وعلاوات ومعاشات وكل الكلام كان معمول.. وما ننظر إليه اليوم سواء من خلال موضوع الدعم النقدي أو بعض إجراءات الحماية الاجتماعية ندرسها خلال الفترة المقبلة، وحينما يكون هناك تصور سنتحدث عنها بشكل كامل".

وخصصت الحكومة المصرية 575 مليار جنيه لأجور الموظفين فى العام المالي الحالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة.

في حين جرى تخصيص 41 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.

وكانت الحزمة الثانية في فبراير من العام الجاري، حيث وجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.