"برلماني": نستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف

كتب- نشأت علي:

صرّح المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يسعى إلى وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم، عبر آليات تحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون لحماية حقوق جميع الأطراف.

وأشار "عثمان" إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، الصادر في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، يعتبر قرارًا تاريخيًا وملزمًا لوضع حلول لهذه الأزمة التي استمرت لسنوات طويلة.

وأوضح "عثمان" أن بيان مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية، أكد التزام البرلمان بمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم، ودراسة أثر قوانين الإيجار القديم، بهدف الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين جميع الأطراف، دون تفضيل طرف على حساب آخر.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل أيضًا على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم النسيج المجتمعي.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة عملت منذ فترة على دراسة هذا الملف الذي يمس مئات الآلاف من الأسر، وقامت بإعداد دراسة متعمقة لتقييم أثر التشريعات الحالية، استنادًا إلى تكليف من مكتب مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة التي تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية والحق في المسكن الملائم.

وأشار "عثمان" إلى أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة، وستقوم بدراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية بدقة لضمان تطبيقه، بما يتطلب تعديلات على قانون الإيجار القديم تحدد آليات وضوابط لزيادة الأجرة بما يتماشى مع الواقع وروح القانون، بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتعزيز حقوق والتزامات كل منهما بعد سنوات من عدم التوازن.

اقرأ أيضًا:

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أجواء باردة ليلًا والعظمى على القاهرة 26 مئوية

"الزراعة" تعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري

طلب إحاطة لمواجهة أجهزة المحمول المهربة إلى مصر بصورة غير شرعية

قانون الإجراءات الجديد.. حالة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم