وزير الشؤون النيابية يكشف عن أسباب تعديل قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديلات المقدمة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية، يمثل أهمية كبيرة، قائلاً: لا بد من الوقوف عند دلالة الاقتراب من تلك القوانين؛ لا سيما في ظل تحديث المنظومة البحرية ووجود الفريق كامل الوزير على رأس منظومة النقل، وكذلك في ظل الجهود الحقيقية المبذولة في ذلك القطاع المهم.

جاء ذلك خلال كلمة فوزي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة تعديلات لقانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: دولة بنما تسيِّر حاليًّا ربع حمولة النقل البحري في العالم عبر نحو 7100 سفينة، وأيضًا نجد أن اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يقوم على النقل البحري، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة في ظل امتلاكنا موارد تؤهلنا للنجاح في ذلك المجال.

وأوضح فوزي أن السبب في أن تلك الدول تبوأت هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية، والعمالة الرخيصة، وبالتالي اتجهت الحكومة لتذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.

وتابع وزير الشؤون النيابية بأن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار؛ لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.