مفاجأة في حكم "الدستورية العليا" بشأن الإيجار القديم.. خبير: لا ينطبق على هذه العقود

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن عقود إيجارية محررة بنظام الإيجار القديم، لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، المتعلق بقانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

وقال سعيد، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، إن حكم المحكمة الدستورية الأخير سينطبق على عقود الإيجار القديم المحررة ما بعد قانون 136 لسنة 1981، والعاملة به، موضحًا أن أي عقد إيجار تم تحريره قبل عام 1981 ليست له أية علاقة بالحكم ولا يمسه على الإطلاق.

حالات امتداد عقد الإيجار القديم للورثة

وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني إلى أن حكم "الدستورية" الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم، تناول القيمة الإيجارية، وألزم مجلس النواب بضرورة وجود تشريع لرفعها وتحقيق عدالة الأجرة، ولم يتعرض لحالات امتداد العقد للورثة أو تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وأجاب سعيد عن سؤال بشأن صلاحية مجلس النواب في تعديل القانون بما يتيح تحرير العلاقة أو تحديد حالات امتداد عقد الإيجار للورثة، قائلًا: "للسلطة التشريعية الحق في تشريع أي قانون جديد، والذي من شأنه أن يلغي القانون المعمول به".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضًا:

حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. رحلة ميدانية لشراء كراسة الشروط من البريد وشرح طريقة التقديم

حالة الطقس حتى الإثنين المقبل: أمطار ورياح وشبورة (تفاصيل التوقعات الرسمية)

سيد علي يكشف طبيعة الوعكة الصحية للخطيب: ليست أمرًا خطيرًا