العلاقة بين المالك والمستأجر.. ندوة حول أزمة الإيجارات القديمة بـ "حقوق" عين شمس

كتب- محمد أبو بكر:

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة عن قوانين إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث وفي إطار الموسم الثقافي.

تفاصيل مناقشة خبراء القانون أزمة الإيجارات القديمة خلال ندوة بجامعة عين شمس

وافتتح الدكتور محمد صافي، عميد الكلية فعاليات الندوة بالترحيب بالمتحدثين من أصحاب القامات العلمية الكبيرة والحضور، مبرزًا أهمية ندوة اليوم حيث أنها تناقش حدثا مسيطرا علي الساحة القانونية ألا وهو قانون إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية، وهي قضية محل جدل كبير ولم يحسم حتى الآن علي الرغم من أهميته التي لا تتوقف عند المستأجر والمؤجر فحسب وإنما تشغل الرأي العام بأكمله إلى ان صدر أخيرًا حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعاد النقاش والجدل حول هذا الموضوع، ولذلك أضحى لزامًا على المشرع أن يتدخل لحسم جدل هذا الموضوع، مؤكدًا أن جامعة عين شمس بأساتذتها المرموقين تساهم في اللجنة المشكلة لحسم هذا الأمر.

وتوجه الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، بالشكر والتقدير لدعم عميد الكلية لمثل هذه الندوات التي تمس المجتمع وتراعي المواطن العادي، مؤكدًا أن دور كليات الحقوق ليس فقط الدراسة الأكاديمية وإنما مناقشة الموضوعات التي تمس المواطن أيضًا.

وأكد الدكتور حسام الأهواني، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، على أهمية موضوع الندوة الذي شغل الرأي العام مؤخراً وتطورات قوانين إيجارات الأماكن منذ قانون ١٢١ لعام ١٩٤٧ وحتى اليوم كذلك أسباب تهدم العديد من الوحدات الإيجارية والذي أرجعه ا.د الأهواني إلى ضعف الإيجارات وبالتالي انعدام صيانة الوحدات.

وتطرق إلى القوانين التي ظهرت خلال فترة السبعينات والثمانينات والتي أثرت سلبا على سوق الإيجارات في مصر حتى جاء قانون ٤ لعام ١٩٩٦ للحد من نطاق سريان قوانين الإيجارات السابقة لقانون ١٩٩٦ ليتوافق مع السياسة العامة للدولة، والذي تقرر بموجبه خضوع كل عقود إيجار الأماكن التي تُعقد بعد يناير ١٩٩٦ للقانون المدني وإطلاق الحرية في التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد. وعُرف ذلك القانون إعلاميا بقانون الإيجار الجديد.

وتطرق الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون المدني ورئيس القسم الأسبق وزميل مجمع لندن الملكي للمحكمين إلى انعكاسات أحكام عدم الدستورية على التنظيم التشريعي لإيجار الأماكن. وارتباط تعديل أوضاع إيجار المساكن القديمة باعتبارات العدالة القانونية والكتابة الاقتصادية والأمراض التي يعاني منها سوق إيجارات الأماكن القديمة وهي أسباب اقتصادية كعدم كتابة المعروض من الوحدات لتلبية الطلبات وامتناع المستثمرين عن التأجير تجنباً للمساوي المرتبطة بالإيجارات القديمة وأسباب تشريعية والاختلاف حول نطاق تطبيقها. والأحكام القضائية المتضاربة التي وصلت إلى قمة السلم القضائي) بين الدستورية والنقض مثل قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦

وأشار الدكتور عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق إلى قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وكيف كان بداية الطريق لحل مشكلة الإيجارات التي ظلت لعقود طويلة مشكلة تؤرق العديدين، مؤكدًا أهمية تدخل المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

في ختام الندوة تم فتح باب الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع بين المتحدثين والحضور.

اقرأ أيضًا:

3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

موعد تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 %