انتقادات موضوعية وأخرى تفتقد المنطقية.. مستشار رئيس "النواب" يدافع عن "الإجراءات الجنائية"

كتب- نشأت علي:

دافع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ النواب مناقشته من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

وأكد كفافي، خلال كلمته في الجلسة، أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات من تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان في مصر صدر في 2023، موضحًا أن الملاحظة التاسعة تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، راعت نصوص الدستور المصري.

ولفت المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب إلى وجود انتقادات موضوعية بمجرد صدور المسودة الأولى، مشيرًا إلى تدارك عدد من الملاحظات، وقال إن "المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية".

ونوه كفافي بأن القضاء على تشابه الأسماء نقطة إيجابية جدًّا في المشروع، واشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي، كما أكد ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه.

وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب إن المشروع أقر حاجة جديدة نادت بها المنظمات الدولية، مشيرًا إلى ظاهرة عزوف المواطنين عن الإبلاغ عن بعض الجرائم أو الشهادة، موضحًا أن مشروع القانون عالج هذه الأزمة من خلال وضع نصوص تضمن حماية الشهود والمبلغين.

وأضاف كفافي: "كان فيه انتقادات توجه لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية"، مشيرًا إلى ادعاءات بأن "المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل"، مستشهدًا بتقرير من أحد المنظمات الدولية صدر في أكتوبر "افتتح التقرير بالإشادة بأن مصر التي أعدت مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية"، موضحًا أن التقرير تضمن في ما بعد ملاحظات "مردود عليها بسبب الادعاءات على مشروع القانون".

وقال كفافي، بشأن ضوابط دخول المنازل: "إن الادعاء باستثناء الضرورة والاستغاثة لدخول المنازل كأن مصر ابتدعت الأمر، بعض الدول التي توصف بأنها أكثر دول ديمقراطية تضمنت نفس الاستثناءات"، مضيفًا أن الدراسات المقارنة موجودة والنصوص والدساتير التي أجازت الدخول دون إذن قضائي حال توافر ظروف طارئة.

واستطرد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "من ضمن الانتقادات أجاز التقاضي عن بعد"، مشيرًا إلى الانتقادات التي ادعت تفريغ المادة من مضمونها بعدما أجازت التقاضي عن بعد، أضاع الضمانات لأنه "أجاز لوكيل النيابة الوجود في غرفة مكيفة ويوجد المتهم في غرفة أخرى تحت الترهيب"، وشدد على أن "المشروع صراحة نص على سريان جميع الضمانات الخاصة بالمحاكمة التقليدية، وأكدت عدم الفصل بين المتهم والمحامي في إجراءات التقاضي عن بعد".

وقال كفافي، بشأن الاعتراض على النص الخاص بإذن إذاعة الجلسات: "قيل أنه تم فرض قيود صارمة على علنية الجلسات وبثها دون إذن قضائي"، موضحًا "هذا تنظيم ليس أكثر طبيعي، نأخذ إذن رئيس المحكمة، هناك خلط بين الحق في العلنية والتنظيم.. أكبر الدول الديمقراطية دستورها حظر تمامًا بث وقائع الجلسات استنادًا إلى مبدأ خصوصية المتهمين".