برلماني يدعو "النواب" للتصدي للافتراءات على "الإجراءات الجنائية" عبر السوشيال ميديا

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، وتطبيقًا لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصري، وكذلك بالمواثيق الدولية، وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وحرص أبو العلا على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته إدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، ووجه الشكر إلى اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول في مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت توافقًا وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضًا إلى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية؛ لاستماعه إلى كل الأفكار والآراء.

وقال عضو مجلس النواب: أرى أن علينا الآن بحث أساب الهجوم المغرض على مشروع القانون، قائلًا: حضرت مناقشات الـ540 مادة؛ ولكني كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمرًا مختلفًا عما أراه في الاجتماعات؛ حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدًّا على السوشيال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامي، وما هو بغرض غير نبيل، مستشهدًا بما أُثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة؛ حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة وجود المحامي في كل المراحل، ولذلك أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضي قدمًا في مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص.

وأعلن أبو العلا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.