"خارجية النواب": "الإجراءات الجنائية" تضمن مزايا ومكتسبات بشأن الحقوق والحريات

كتب- نشأت علي:

وجَّهَ النائب كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخاريجة بمجلس النواب، التحية إلى اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، واعتبره أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي لتعزيز حقوق الإنسان؛ وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكل مؤسساتها.

وقال درويش، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الإثنين، إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج، ونرسل للحكومة وننتقدها، وأكرر (ننتقدها)، وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور، لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف إلى المزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، فكل ذلك نقلة نوعية.

وأكد درويش أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع، واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي؛ فهو عمل تشاركي جماعي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.