السجيني عن توقفه في كمين "37 دقيقة": "الإجراءات الجنائية" يعالج ظاهرة تشابه الأسماء

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن نصوصًا مهمة تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واستشهد السجيني بموقف تعرض له في وقت سابق، قائلًا: "توقفت في أحد الأكمنة، وسألني ممثل السلطة عن الرقم القومي؛ ليخبرني أني سأنتظر قليلًا، وبعد 37 دقيقة جاءني متأسفًا بأنه كان هناك تشابه في الأسماء".

وقال عضو مجلس النواب: "لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفى"، مشيراً إلى أنه كان دائمًا يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطًى عاجلة للقضاء على تلك المشكلة في الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها.

وشدد السجيني على أهمية تقديم كل الدعم المالي لتطوير منظومة العدالة، مشيدًا بالنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعويض المضرور منه بما يحفظ كرامة المواطن.

وقال رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب: "الحبس الاحتياطي يكون وفقًا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءة نقول متأسفين؛ لكن أين كرامتي".

وتابع عضو مجلس النواب: "هذه النصوص إنجاز كبير، وأشكر كل مَن شارك في إعدادها، وأطالب الحكومة بالتفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطي، فلا تنتظر 24 عامًا أخرى لتجد مجلسًا، رئيسًا وأعضاء، يدعمون بهذا الشكل".