تقرير أممي: ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يهدد أكثر من 2 مليار شخص

كتب- محمد نصار:

ركز تقرير حديث للأمم المتحدة على الأزمات المتصاعدة لتغير المناخ والتوسع الحضري السريع، موضحًا كيف أدى سوء إدارة النمو الحضري إلى تراجع مستمر في المساحات الخضراء داخل المدن. فقد تراجعت الحصة المتوسطة للمساحات الخضراء في المناطق الحضرية عالميًا من 19.5% في عام 1990 إلى 13.9% في عام 2020، وفقًا لتقرير "مدن العالم" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتشير التوقعات إلى أن أكثر من 2 مليار شخص يعيشون في المدن قد يواجهون ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة لا يقل عن 0.5 درجة مئوية بحلول عام 2040، وفي ظل هذه الأوضاع، لا تزال الجهود المناخية في المدن غير قادرة على مجاراة حجم وشدة التحديات المتزايدة.

ويشير التقرير إلى فجوة تمويلية كبيرة في تطوير بنية تحتية حضرية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وبحسب التقرير، تحتاج المدن إلى استثمارات تقدر بنحو 4.5 إلى 5.4 تريليون دولار سنويًا لتشييد وصيانة أنظمة مرنة، بينما يبلغ التمويل الحالي 831 مليار دولار فقط، مما يشكل جزءًا صغيرًا من المتطلبات المالية. هذه الفجوة تترك المدن، وسكانها الأكثر عرضة للتأثر، في مواجهة مخاطر متزايدة.

وما يزيد من القلق هو ما يكشفه التقرير حول بعض التدخلات المناخية التي لم تحقق الحماية اللازمة للفئات الأكثر ضعفًا، بل وأسهمت في تدهور أوضاعهم. من الأمثلة على ذلك "التجديد الأخضر"، حيث تؤدي مبادرات مثل إنشاء المتنزهات إلى نزوح الأسر ذات الدخل المحدود، أو ارتفاع قيمة الممتلكات مما يرفع أسعارها، فيزيد من صعوبة تحمل تكاليف السكن في تلك المناطق.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه المدن في ظل تفاقم حالة الطوارئ المناخية، يؤكد التقرير على ضرورة النظر إلى المناطق الحضرية كجزء من الحل وليس مجرد جزء من المشكلة، حتى لو كانت إمكانياتها لم تُستغل بالكامل بعد.

ويُقدَّم تقرير "مدن العالم: المدن والعمل المناخي" هذا الأسبوع تزامنًا مع الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي يعد المؤتمر الأول عالميًا للتنمية الحضرية المستدامة. يُعقد هذا الحدث في القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بدعوة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبالتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية.