جودة عبدالخالق يكشف لمصراوي آخر تطورات الدعم وملفات الحوار الوطني

كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إن مناقشة قضية الدعم بالحوار الوطني من أخطر الملفات التي تعرض في الحوار، مشيرًا إلى أنه يمس حياة المجتمع بأكمله.

وأوضح عبدالخالق، خلال حواره مع مصراوي، أن تحول الدعم من عيني إلى نقدي يتطلب عدة شروط وهي تحديد الفئات التي تستحق الدعم بشكل واضح وشفاف ووجود آلية لوصول الدعم للمستحقين.

وإلى نص الحوار

- في البداية حدثنا عن مخرجات الحوار الوطني بعد مرور عامين ونصف على إنطلاقه؟

توصلنا في الحوار الوطني للكثير من المخرجات التي من شأنها معالجة المشكلات المجتمعية، أبرزها وضع سقف للدين العام بـ13 تريليون جنيه والذي تم الأخذ به وأعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية عن الدين العام الذي وصل لـ12.7 تريليون جنيه، وذلك باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والاستثمارية بالإضافة إلى الإبتعاد عن رؤس الأموال الساخنة وعدم الاعتماد عليها في حل الأزمات.
وفيما يتعلق بالمحور السياسي، توافقنا على قانون إجراء الانتخابات المحلية ومن المنتظر أن يحيله الرئيس إلى البرلمان، ولكن لازالت هناك بعض الأمور عالقة مثل قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ومن المنتظر أن نبدأ في مناقشتهما مع بدء النسخة الثانية من الحوار.

- هل سيتم استحداث لجان نوعية جديدة أو ضخ دماء جديدة للحوار الوطني؟

خلال هذه الفترة وهذه المرحلة لا أعتقد أنه سيتم إستحداث أي لجان أو إضافة شخصيات جديدة للحوار.

- كيف ترى إحالة الحكومة لملف الدعم إلى الحوار الوطني؟

خطوة جيدة وتدل على أن الحكومة تريد الاستماع للحوار الوطني، في هذا الملف باعتباره يمس كافة فئات المجتمع.

- ما رأيك في فكرة إلغاء الدعم عن سارقي الكهرباء؟

أرفضه طبعًا.. لأنه منهج غير مسبوق في طرق التعامل مع سارقي الكهرباء رغم قلة الفاقد في الإنتاج الكهربي حيث أنه لا يتعدى 10%.

- كيف يمكن التحول من الدعم العيني إلى نقدي؟.. وهل سيضمن وصوله إلى مستحقيه؟

في واقع الأمر قضية الدعم ومباحثات تحويله من عيني إلى نقدي تُعد أخطر موضوع سيعرض على طاولة الحوار الوطني، نظرًا لأنه يمس حياة المجتمع بأكمله، وطالبت خلال إحدى الجلسات بالتريث في إتخاذ القرارت بهذا الصدد لأن أي خطأ سيكون كارثي "كأننا ماشيين في حقل ألغام".

أما بالنسبة لمسألة التحول من العيني لنقدي، تتطلب عدة شروط يجب توافرها: وهي تحديد الفئات التي تستحق الدعم بشكل واضح وشفاف خاصة مع وجود أفراد تستحق الدعم ولا تملك آليات الحصول عليه، ويوجد أيضًا أفراد لا يستحقون الدعم مع ذلك يحصلون عليه فالأمر يحتاج لإعادة نظر وبذل المزيد من الجهد بهذه النقطة.

بالإضافة إلى ضمان وجود ألية لوصول الدعم النقدي للمستحقين حيث أنه حال تطبيقه سيتم الاعتماد على النظام الإلكتروني في الحصول عليه فيجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن تلك المسآلة بها مركز للشكاوى عالي التقنية ويسرع في حل أي مشكلة قد يتعرض لها المواطن.

وأخيرًا وأهم شرط.. هو ضمان السيطرة على أسعار السلع وعدم زيادتها وآلية التعامل مع الأموال التي سيتم صرفها للمواطن، حال ارتفاع معدلات التضخم " مينفعش الدعم يكون ثابت و معدلات التضخم ترتفع".

وفي حال وجود تلك الشروط وآليات تطبيقها نستطيع أن نبدأ في التحول للدعم النقدي على عدة مراحل حتى لا تتعرض المنظومة للفشل.

- ما رأيك في الشروط التي وضعتها وزارة التموين للحصول على البطاقة التموينية؟

اعتقد أن شروط وزارة التموين تحتاج بالفعل إلى مراجعة من جديد لأن هناك بعض الشروط كانت من المفترض أن تتابع بصفة دورية مثل من يتقاضى راتب 12 ألف جنيه لا يستحق الدعم، وفي تلك الأيام الصعبة ومع تغيرات سعر الصرف، أصبح ضرورة مراجعة مثل هذا الشرط.

كما أن من يملك سيارة حديثة لا يستحق الدعم، فهذا الشرط يجب أن يدرس جيدًا قبل وضعه، لأن هناك بعض المواطنين قاموا بشراء سيارة لتحسين دخلهم من خلال تشغيلها كسيارة "أوبر".

- هل تسبب الدعم في الركود الاقتصادي خلال السنوات الماضية؟

غير صحيح لماذا يتم اتهام الدعم العيني الموجه للفقراء بأنه سبب في ركود الاقتصاد رغم وجود دعم موجه للأغنياء مثل دعم المصدرين حيث أنه يتم تخصيص 12 مليار جنيه من الموازنة.. لهم لما السكوت عن تلك الجزئية؟.

- طالبت بدمج وزارتي التموين والتضامن.. فما السبب؟

سبب مطالبتي بدمج الوزارتين لتوحيد اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية في الأمن الغذائي خاصة أنهما يعملان في نهج واحد فلا يوجد مبرر لفصلهم.

- كيف تابعت توجيه الرئيس بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد؟

بكل تأكيد نثمن توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن البرنامج تم وضعه في فترة سابقة والآن تغيرت الظروف وأثرت بشكل سلبي على اقتصادنا القومي.