برلمانية: حكم "الدستورية العليا" خطوة مهمة لتحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإيجار القديم، المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية.

وأشارت النائبة، في بيان السبت، إلى نيتها تقديم طلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة آليات تطبيق هذا الحكم، مؤكدة أهمية تعديل القانون ليعكس التوازن بين الطرفين ويواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأضافت أن البرلمان أمامه مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية مثل التضخم، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار التعاقدات الحالية.

وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

وأكدت النائبة، أن مجلس النواب سيبحث البدائل المناسبة لضبط ضوابط أجرة الأماكن السكنية، مبينة أن المحكمة لم ترفض التدخل التشريعي لتحديد الأجرة، بشرط وجود معايير موضوعية لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.