المستشارة أمل عمار تستعرض التقدم المحرز في قضايا المرأة

كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات جلسة المرأة فى صنع القرار ضمن فعاليات الإجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30.

وجاء نص كلمتها كالآتى:

أشرف بالمشاركة معكم اليوم في فعاليات هذه الجلسة المهمة للحديث حول المرأة في صنع القرار ومشاركتها السياسية وأجد أنه استخلاصا من التجربة المصرية يمكن أن نصل إلي أهمية توافر 5 عناصر أساسية للتمكين من الوصول إلي المناصب القيادية أو مواقع صنع القرار وهي الظهير القانوني المتمثل فى الدستور والقوانين ذات الصلة اثقال المهارات وبناء القدرات وتوفير المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة إيجاد بيئة إجتماعية داعمة للتمكين عبر دعم ثقافة المجتمع لقبول المرأة في مواقع صنع القرار ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة بالإضافة إلى وجود إرادة سياسية حقيقية وداعمة للتمكين والمراقبة وضمان الامتثال والاستمرار والتقدم المحرز والنتائج المترتبة علي هذا التمكين علي المستوين الداخلي والخارجي.

السيدات والسادة..

وفيما يتعلق بالظهير القانوني توجد المادة (11) من دستور 2014- دستور الجمهورية الجديدة وتعد المادة الذهبية للمرأة المصرية حيث تنص على :"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة علي إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعين في الجهات والهيئات القضائية دون التميز ضدها وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا"

والمادة 102 من الدستور 2014 وفقا لتعديل 2019 والى تنص على:"يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر علي أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد مقاعد للمرأة.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهن"، ففى مجلس النواب عدد الأعضاء 568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.

الحضور الكريم..

وفيما يخص اثقال المهارات وبناء القدرات وتوفير المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة ففى مجال التعليم تم تحديث المناهج الدراسية لتعكس مبادئ المساواة بين الجنسين..وبما في ذلك ادماج مفاهيم التمكين السياسي وحقوق الإنسان لتخريج جيل واعي بقضايا وحقوق المرأة ومؤهل لسوق العمل والمشاركة في سياسات الدولة ودعم النساء في التعليم المهني لضمان مشاركة أوسع في سوق العمل مما يعزز من قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية، وتعليم الفتيات لضمان مستوي تعليمي متميز.

وفيما يتعلق بتنظيم وعقد الدورات التدريبية والدراسات المتخصصة والمتنوعة تم إطلاق برامج المرأة تقود في المحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لرفع كفاءات المرأة في المحافظات والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة وبرنامج الزمالة بتورين لرفع كفاءات المرأة في الحكومة و برنامج ماجستير متخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية منذ عام 2016 بالجامعات الحكومية وبرنامج سيدات يقدن المستقبل وهو برنامج توجيهي للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والادارية وبناء قدراتهن.

علاوة على برنامج القيادة النسائية التنفيذية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة ميزوري الأمريكية لبناء قدرات موظفات الحكومة والبرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات بالتعاون بين وزارة العدل المصرية والمجلس القومي للمرأة وذلك لتمكينهن من الوصول إلى المناصب القيادية بالقضاء بجميع جهاته وهيئاته.

وتترأس مصر الشبكة الاقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة إلي المواقع القيادية في هذا القطاع العام، وتم تنظيم برامج النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

السيدات والسادة..

وفينا يتعلق بالجهات المعنية بالتدريب فهي جهات علي أعلي مستوي من الحرفية وهى (الأكاديمية الوطنية للتدريب) و(المعهد القومي للحوكمة) والاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد القومي للتخطيط والمجلس القومي للمرأة ومركز الدراسات القضائية.

وتم عقد الشراكات مع المنظمات الدولية للإستفادة من الخبرات الدولية هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية.

الحضور الكريم..

وفيما يخص إيجاد بيئة إجتماعية داعمة للتمكين فقد أطلق المجلس القومي للمرأة العديد من الحملات لتمكين المرأة منها حملة التاء المربوطة سر قوتك والتي نجحت في تحقيق 456 مليون إتصال وحملة لأني رجل لمشاركة الرجال في تمكين النساء وحملة طرق الأبواب “صوتك لبكرة” التي استهدفت توعية النساء في المناطق الريفية والنائية بأهمية المشاركة السياسية وحقوقهن المدنية علاوة على إطلاق الحملات الإعلامية والمبادرات المجتمعية لزيادة الوعي حول أهمية تمكين المرأة ودمج قضايا المرأة في الحوار الوطني السياسي.

حصلت المرأة المصرية علي حق الانتخاب بالدستور 1956 وتم انتخاب أول امرأة في البرلمان عام 1961 وأول وزيرة مصرية عام 1962

السيدات والسادة..

وفيما يتعلق بوجود إرادة سياسية وحقيقية داعمة للتمكين فهناك العديد من التطبيقات الفعلية لهذه الإرادة علي أرض الواقع على رأسها كسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار حيث تم تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي السفيرة فايزة أبو النجا وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الإقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة وتعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي ورئيسات للمجالس القومية المتخصصة

ووصلت أعلى نسبة تعيين للوزيرات في مجلس الوزراء الي 25% وترأست المرأة حقائب وزارية لأول مرة.

وبلغت نسبة نائبات الوزراء 27%.. ونائبات المحافظين 31%.

وجاء توجيه الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية ووزير العدل المستشار عمر مروان بعمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة ولأول مرة بعد مطالبة دامت لأكثر من 70 عاما.

كما تم تعيين نسبة 5% المخولة لرئيس الجمهورية لزيادة نسبة النساء في المجالس النيابية لتصبح 14% بدلا من 10% بمجلس الشيوخ.

السيدات والسادة..

وفيما يخص المراقبة وضمان الامتثال والاستمرار والتقدم المحرز عن طريق انشاء مرصد المرأة المصرية كألية مستقلة للرصد والتقيم تم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتى تتضمن محور خاص بالتمكين السياسي ويتم اصدار تقارير دورية حول آداء المرأة في المجال السياسي.

وختاما..

فإن توافر هذه العناصر السابقة علي المستوي الدولي قد اسفرت عن عدة نتائج منها تقدم مصر 22 مركزا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع ل UNDP لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014.