وزير الزراعة: تغلبنا على التحديات وحجم الصادرات تخطى 9,2 مليار دولار

كتب- أحمد السعداوي:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادية السياسية خلال 11 عامًا الماضية، قد أولت اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة؛ نظرًا لأنه إحدى الدعائم المهمة للاقتصاد الوطني، ويقع على عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر.

ولافت فاروق إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو إحدى أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، في فاعلية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وسامي عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي، والسفير مجدي عامر رئيس شركة تراك ثري المنظمة للمائدة المستديرة، وكذلك حضور عدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.

وأضاف وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يسهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة؛ منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه رغم مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة؛ فإنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلًا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المطردة.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمس الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، كما أن لقطاع الزراعة مساهمة ملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات؛ حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

وقال فاروق إنه تم أيضًا تنفيذ مشروعات استباقية للتنمية للزراعية، فقد مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها وذلك في وقت عانى فيه كثير من الدول أزمةً وارتباكًا في سلاسل الإمداد والتوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، وأنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات (محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/ يوم- محطة المحسمة 1.2 مليون م3/ يوم- محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم)، فضلاً عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.

وأضاف فاروق أنه تم أيضًا التوجيه بدعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجار استنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة -بخلاف الأصناف القائمة- وذلك للمحاصيل الاستراتيجية خلال السنوات السابقة، وحالياً تمتلك الوزارة 60 صنفًا وهجينًا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف؛ لتحسين إنتاجية الفدان، كما يتم تنفيذ البرنامج القومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.

وقال وزير الزراعة إن خطة الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسعَ في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، إضافة إلى إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة، لافتًا إلى أنه بشأن التمويل الزراعي وارتباطه المباشر بنمو القطاع وأهمية تكامله مع جهود التحول الرقمي وتطوير المنظومة اللوجستية والتسويقية للمنتجات الزراعية وتطوير التعاونيات الزراعية؛ فقد قامت الوزارة بدعم استفادة المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التي أعلنها البنك المركزي المصري.

وأوضح وزير الزراعة أنه في إطار تحسين مناخ الاستثمار الزراعي لدعم وبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من التعاون لتنمية هذا القطاع الحيوي؛ فقد تضمن قطاع الزراعة عددًا من الفرص الاستثمارية؛ سواء في ما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها.

وأضاف فاروق أن الوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني- السمكي- الداجني)، وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للاستثمار الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر- قنا- الوادي الجديد- شمال سيناء).

وتضمنت هذه الفرص كثيرًا من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة؛ خصوصًا بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 38 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور (في مجال تسمين الدواجن والمجازر وغيرهما).

وأكد فاروق أنه توجد فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها؛ خصوصًا في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، حيث تم طرح عدد 21 موقعًا للاستزراع السمكي؛ منها عدد (12) موقعًا بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، كما تم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

وأشار الوزير إلى أنه للتصدي لتحديات الشحن الجوي تم إطلاق خط الرورو لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي؛ تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى دول أوروبا.

ونوه وزير الزراعة بأن الدولة المصرية لا تدخر جهدا ًولديها عزيمة قوية لتهيئة مناخ الاستثمار الذي يضمن شراكة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانات المتاحة وتذليل كل المعوقات، مؤكدًا تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، وكبار المستثمرين لاستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها في ظل الرؤية الاستراتيجية الثاقبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.