"المهن الطبية" يصدر بيانا بشأن قانون "المسئولية الطبية": نرفض مواد الحبس

كتب- أحمد جمعة:

أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم، على رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تُوجه ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة، بحسب بيان.

وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية من جميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانًا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناءً على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها، وتحقق مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه.

وأكد أن تقرير اللجنة يصدر إما بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة، مما يستلزم تعويضًا لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.

وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميًا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة خطأ من مقدم الخدمة.

ودعا إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة، وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.

وذكر أن المسؤولية الجنائية تقع على مقدم الخدمة حال مخالفته قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة وارتكاب خطأ جسيم، لافتًا إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملاً وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.

وأكد البيان على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيدًا من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثًا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت. وقام المجلس بتسليم كافة ملاحظاته على مسودة القانون لمجلس الشيوخ.

ودعا مجلس الاتحاد كافة شيوخ المهنة وشبابها للوقوف صفًا واحدًا من أجل صدور قانون مسؤولية طبية عادل يليق بمصر وأطبائها.

اقرأ أيضًا:

مجلس جديد يقود المتحدة للإعلام.. من رئيسه وأعضائه؟

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/12/10/2689497

إرسال الصور له شخصيا.. توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن مخلفات البناء ببورسعيد

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/12/10/2689362

الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/12/10/2689280

أوفد الرئيس مندوبا للعزاء.. من هي ليا نادلر أرملة بطرس غالي

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/12/10/2689256