الحبس سنة في تعديلات قانون المرور للحد من حوادث الطرق -تفاصيل

كتب- نشأت علي :

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي ينص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه تلك المواد، خطوة مهمة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق التي تزهق أرواح المواطنين.

وأضاف الهضيبي أن المشروع يستهدف تغليظ العقوبة ضد مَن يتهرب أو يمتنع عمدًا بغير مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات، والتصدي لمشكلة كبيرة ترهق المجتمع في الآونة الأخيرة في ظل انتشار وتكرار حوادث السيارات على الطرق وحوادث القطارات في السكك الحديدية، وما يتبين دائماً أن سائق المركبة متعاطٍ للمخدرات، مما يتسبب في وقوع حوادث عديدة تسفر عن وفيات ومصابين بشكل يومي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعديلات تستهدف منع مسألة التهرب من فحص وكشف تعاطي المخدرات، وتغليظ عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، لحماية أرواح المواطنين؛ حيث ينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب مَن تهرب أو امتنع عمدًا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل مَن قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون والعقوبات الواردة فيه بصرامة وحزم على المخالفين، وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق وإجراء تحليل كشف المخدرات على السائقين بشكل غير دوري، ومن يثبت تعاطيه يجب سحب رخصة القيادة وتتم محاسبته إذا ارتكب جرمًا أو تسبب في ضرر وأذى للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

مصر تسعى لإنشاء 5 موانٍ جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص -تفاصيل

تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها

رئيس تحرير "المال": الصحافة الورقية ماتت

العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يعلن زيادة قيمة المنح المخصصة لهم

عضو بالوطنية للصحافة يطالب بدعم الصحف وإعفائها من الضرائب