وكيل "نقل النواب": "الإجراءات الجنائية" الجديد يعالج تشوهات القانون الحالي

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرًا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة في عام 2022 تضم كل الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.

جاء ذلك خلال كلمة قرقر بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

وأضاف قرقر أن تلك اللجنة المصغرة انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة، مقسم إلى سبعة أبواب، عالج كثيرًا من التشوهات التي كان يعانيها القانون الحالي.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بأن مشروع القانون الجديد راعى كل الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان؛ في مقدمتها الحبس الاحتياطي والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء.. وغيرها من الأمور المهمة التي كانت مثار إشكاليات في القانون الحالي.

وأضاف قرقر أن مشروع القانون يعالج كل الأمور التي شابت القانون الحالي، وهي خطوة مهمة في تاريخ البرلمان المصري، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون من حيث المبدأ.