هل يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- حسن مرسي:

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤلات حول مسألة تقسيم الميراث في حال وجود تلاعب في تقييم الممتلكات.

خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، وأوضح فخر أن أي شخص يشعر بالضرر من تقسيم الميراث له الحق في المطالبة بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.

أكد أمين الفتوى أنه إذا رضى الورثة في البداية بتقييم غير عادل للممتلكات بناءً على تقديرات غير منطقية، سواء بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه يحق للمتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم.

وأضاف أنه في حالة التوصل إلى اتفاق بين الورثة دون أي اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، وفي هذه الحالة، يُفضل الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على معايير دقيقة.

وتابع الدكتور فخر بأن من الأصول الأساسية أنه لا يجب على أي من الورثة القيام بتقييم الممتلكات لتحقيق مصلحته الشخصية، بل ينبغي أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى هذه المهمة لضمان العدالة.

وفي حال اكتشاف أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال إعادة توزيع باقي الممتلكات بشكل منصف.

واختتم أنه إذا كانت القسمة غير عادلة وأدت إلى ظلم بعض الورثة، فإن هذا يمكن تصحيحه من خلال العودة إلى جميع الورثة وعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض المتضررين، سيكون ذلك حلاً مقبولًا وفقًا لمبادئ العدالة.

اقرأ ايضًا:

الحكومة تحدد أفراد أسرة تكافل وكرامة بـ"2 أبناء".. و"النور": مخالف

جدل بالبرلمان بسبب "الإجراءات الجنائية".. برلماني: "جاء إرضاء للخواجة" وجبالي: تحذف من المضبطة

"النواب" يوافق على تعديل تعريف "اليتيم" بقانون الضمان الاجتماعي