"محلية النواب" تناقش قضية الأحوزة العمرانية وإحلال وتجديد المباني -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمباني.

جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، الذي أشار إلى عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التي تحدد بدقة الفاصل بين الأراضي الزراعية والتكتلات السكنية، بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وأوضح أبو خشيم أن هذا الأمر تسبب في تأخير إجراءات التصالح، إلى جانب عدم إصدار مخططات تفصيلية أو تحديد الأحوزة العمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير؛ مما يحرم المواطنين من الاستفادة من نموذج (8) رغم إتمام إجراءات التصالح، حيث لا يُسمح لهم بالبناء.

وأكد النائب حمدي أبو خشيم، خلال كلمته باللجنة، أن هناك قرى قديمة بمركز أبو المطامير تعاني مشكلات كبيرة تتعلق بالإحلال والتجديد؛ إذ تعتبر خارج الأحوزة العمرانية، مما يمنع البناء أو إجراء الإصلاحات الضرورية للمباني.

وأضاف أبو خشيم أن هناك توابع للبندر يصعب إيصال الخدمات الأساسية إليها؛ مثل الصرف الصحي، بسبب وضعها خارج الحيز العمراني.

وشدد النائب على أهمية اعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة البحيرة، مع ضرورة حصر القرى والتجمعات السكنية ومخاطبة وزارة الإسكان؛ لإدراجها ضمن الأحوزة العمرانية، محذرًا من أن هذه المشكلة تمثل قنبلة موقوتة تستدعي حلولًا عاجلة.

ودفع هذا الأمر أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمطالبة الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلى مجلس النواب على قانون الزراعة؛ لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني، قائلًا: "هذه المساءلة لا بد من التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعي".

وقال السجيني إن الحكومة سبق وتعهدت على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقدمها بتعديلات تشريعية على قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقًا من كون التعهدات الحكومية ممتدة؛ خصوصًا أننا لم نرَ أي تعديلات في هذا الصدد حتى الآن.

وأضاف النائب أحمد السجيني: "للأسف لن يستطيع أحد القيام بشيء في هذا الملف؛ الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي، وللأسف المواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضةً للتغيرات المناخية -كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم؛ مما يجعلهم في دائرة المخالفة، وللأسف المواطن لا يكتفي بهذا السقف الذي يحميه بل يستكمل ويمتد".

وقال السكرتير العام لمحافظة البحيرة حسن موافي، إن دور المحليات هو استقبال ورق المواطنين للإحلال والتجديد، والعمل في منح الموافقات في أسرع فرصة ممكنة؛ للإحلال بشرط أن تكون على نفس المساحة والشكل.

اقرأ أيضًا:

أمطار وانخفاض حرارة وبرودة.. الأرصاد تكشف موعد ذروة فصل الشتاء 2025

صور- رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد المنظومة التدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين

الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم

3 أنواع "دفايات" أكثر ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء وأمانًا في الشتاء القارس