وزير الري يوجه بالتوسع في دراسات الاستمطار لمواجهة تحديات المياه

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

وخلال ورشة العمل، عرض عدد من مديري المعاهد البحثية، إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023/2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024/2025.

وأشار "سويلم"، إلى أهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، واستمرار التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلًا، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وأكد الدور المهم للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة، مؤكدًا حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، وتطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية، مؤكدًا أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالميًا.

ووجه الدكتور سويلم، بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، مثل التوسع في الدراسات البحثية في مجال الاستمطار، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حاليًا ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه بالتوسع في البحث العلمي بعدة مجالات مهمة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية، وإعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة: سددنا 38.7 مليار دولار ديونا في عام 2024

الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمُنجمين

مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي

الحكومة تقر صرف تعويضات اجتماعية لمتضرري مشروع محور اللواء عمر سليمان